قالت مصادر برلمانية مصرية، إن إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، زيادة الأجور والمعاشات، جاءت لرفع أسهمه في الشارع المصري بما يدفع نحو تمرير التعديلات الدستورية التي تمنحه حق البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد" أن هناك مخاوف جدية عبرت عنها جهات عليا في الدولة، من مقاطعة المصريين للتصويت في الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر الجاري، أو التصويت بـ لا.

الخطير في الأمر، أن إعلان "السيسي"، قبل أيام، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، جاء في الوقت الذي ينظر فيه مجلس النواب، مشروع الموازنة، دون أن يقره بشكل نهائي.

وفسرت المصادر، تسرع الرئيس المصري في الإعلان عن زيادة الرواتب الجديدة، قبل إقرارها من البرلمان، بالرغبة في تجاوز الغضب الشعبي تجاه سياساته ولو مؤقتا، وإنجاح الاستفتاء، وتمرير التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، والتي أعلنت المعارضة المصرية رفضها.

ويراهن النظام المصري الحاكم على حشد موظفي الدولة، بعد إعلان تلك الزيادات، وكذلك الكتلتين القبطية، والنسائية، والتي يحرص السيسي على التودد إليهما من آن لآخر.

وتسببت حملة "اطمن انت مش لوحدك" التي أطلقها الإعلامي المصري المقيم في الخارج  "معتز مطر"، ثم اعتلاء هاشتاغ "ارحل يا سيسي" ترند مصر على مواقع التواصل، مخاوف من اندلاع احتجاجات في البلد تأثرا بالأحداث في السودان والجزائر.

وتضمنت قرارات "السيسي" رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه 69.27 دولار إلى 2000 جنيه (115.46 دولار)، كذلك منح العلاوة الدورية وبحد أدنى 75جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% للأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع منح علاوة استثنائية للعمل على معالجة الآثار التضخمية للأجور150 جنيها.

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور على مدار3 أيام، لحث الناخبين على التصويت، والعمل على زيادة الإقبال الشعبي على المشاركة في الاستفتاء الذي يمنح "السيسي" صلاحيات موسعة، حال إقراره.