دعا السياسي المصري، نائب الرئيس سابقا، "محمد البرادعي"، إلى عرض التعديلات الدستورية المرتقبة، على المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى توافقها مع الدستور، وذلك قبل عرضها للاستفتاء الشعبي.

وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة، تساءل "البرادعي": "أليس من الضروري، في ضوء الشبهة الأكيدة لمخالفة التعديلات الدستورية المقترحة لنص وروح الدستور، أن نجد آلية تمكن المحكمة الدستورية من إبداء رأيها فى مدى مشروعية تلك التعديلات قبل طرحها للاستفتاء؟".

والمحكمة الدستورية في مصر، أعلى سلطة قضائية، وتختص بالنظر في مدى قانونية الأحكام والمواد والقوانين الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وملائمتها مع الدستور.

وسبق أن عبر "البرادعي"، أكثر من مرة، عن رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة، التي تستهدف بقاء الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في السلطة حتى عام 2034، وتضع في يد السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر.

كما سبق أن حذر، من أن "دستورا غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه".

و"البرادعي" شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور" (2013 – 2014)، وكان أحد أهم رموز ثورة يناير/كانون ثاني 2011، وكان أحد أركان عملية الانقلاب على الرئيس المنتخب؛ "محمد مرسي"، من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز 2013.

وتشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى الجمعة، إلا أن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.