بدأ وفد برلماني مصري جولة خارجية للترويج لتعديلات الدستور بزيارة الكويت، يوم الجمعة، والاجتماع مع ممثلين للجالية المصرية هناك، من أجل دعوتهم إلى الحشد لصالح تأييد التعديلات الهادفة إلى تمديد حكم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" حتى عام 2034.    

وتشمل الجولة كذلك دول الإمارات، والسعودية، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وتنتهي في 17 إبريل/ نيسان الجاري.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر برلماني (لم يذكر اسمه) أن الجولة جاءت بتكليف من رئيس مجلس النواب، "علي عبد العال"، الذي وافق على تحمل موازنة المجلس تكاليف السفر والانتقال والإقامة لكل من وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان "محمود حسين"، ووكيل لجنة الصناعة "محمد السلاب"،

وأكد المصدر، الذي ينتمي إلى تكتل (25-30) المعارض لتعديلات الدستور، أن القرار يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، مبينا أن موازنة المجلس "أموال عامة"، ولا يجوز صرفها إلا وفق ضوابط محددة.

وأضاف المصدر أن "تحمل موازنة البرلمان كلفة سفر النائبين المحسوبين على ائتلاف الأغلبية إلى الخارج، بغرض الدعاية للدستور، هو أمر يخالف جميع السوابق البرلمانية، كونه يمثل انحيازاً فجاً للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، لأنه المخاطب الأول من التعديلات التي توسع من صلاحياته، لتشمل رئاسة جميع الهيئات والجهات القضائية".

وتسمح تعديلات الدستور ببقاء "السيسي" في منصبه لمدة 12 عاما إضافيا، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام.

ودعا سياسيون مصريون أطياف المعارضة إلى التوحد ونبذ الخلافات، لمواجهة التعديلات الدستورية التي تهدف لتعزيز قبضة "السيسي" على كافة المؤسسات.