كشف مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 77% من الأسر السورية في مصر كانت تعاني من الديون في 2017 ارتفاعا من 73% في العام السابق له.

وأورد المسح، الذي شمل أكثر من 100 ألف سوري، أن ما يقرب من 93% من الأسر السورية المدينة عاجزة عن السداد ارتفاعا من 81% في 2016 تزامنا مع تحرير مصر لسعر صرف الجنيه في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ورغم أن عدد اللاجئين في مصر أقل بكثير من الأردن ولبنان وتركيا، وهي الدول التي ذهب إليها أغلب الفارين من الحرب السورية، لكن اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر يعيشون وسط المصريين وليس في مخيمات، ومن لا يملك فيهم وسائل إعاشة يعاني بشكل مباشر من المصاعب الاقتصادية.

ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر حوالي 250 ألف شخص، أكثر من نصفهم سوريون.

ومنذ 2016، منعت مصر أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين من السفر إلى أوروبا بزوارق في إطار جهود نالت إشادة الاتحاد الأوروبي، لكن هذا، إلى جانب زيادة أعداد القادمين، ترك الكثيرين منهم يعيشون في بعض من أفقر المناطق في مصر.

وعلق رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر "لوران دي بوك" على ما كشفه المسح الأممي بقوله: "نعتقد أن هذا أحد تبعات الإصلاحات الاقتصادية وخفض دعم الوقود، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية"

وأضاف أن الإجراءات التقشفية جعلت أصحاب العقارات أكثر تشددا في تحصيل الإيجارات، مشيرا إلى أن "المهاجرين يعملون بشكل رئيسي في القطاع غير الرسمي وينظر لهم بعض المصريين الفقراء على أنهم منافسون لهم".

ومن بين هؤلاء اللاجئ السوري "أحمد الخطيب" وابنه البالغ من العمر 16 عاما، حيث يعملان كسائقين لعربة "توكتوك" صغيرة في القاهرة، وتمثل معونات الجمعيات الخيرية الطريقة الوحيدة التي تساعدهما على سداد إيجار المكان الذي تعيش فيه الأسرة، حسب "رويترز".

أما "هالة بكداش" فقد فرت من القصف في سوريا وأتت مع أطفالها إلى مصر عام 2012، عندما كانت تكاليف المعيشة في بلدها الجديد يسيرة، لكن الأم البالغة من العمر 32 عاما تعاني اليوم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرة إلى أن مصاريف أسرتها زادت إلى ما يوازي المثلين.

وأضافت "بكداش"، التي تعمل لساعات طويلة في التدريس، أنها لا تستطيع توفير مصاريف تجديد جواز سفرها المنتهية صلاحيته، ما يعني أنها لا تستطيع تجديد إقامتها في مصر أيضا، الأمر الذي يعرضها لغرامة لا تعرف كيف ستسددها.

وأكدت الأم السورية أنها لا تريد العودة إلى بلدها التي قد يواجه زوجها فيها خطر التجنيد، قائلة: "العمارة اللي كنا قاعدين فيها في سوريا وبيتنا نزلت (انهارت).. وحتى محلنا راح".