الخليج الجديد - متابعات

اعتبرت منطمة العفو الدولية أن الدكتور «سعيد السماهيجي»، سجين رأي محتجز في البحرين لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، داعية النشطاء والمتابعين إلى إبداء رفضهم لاعتقاله وحث السلطات البحرينية للإفراج عنه فورا ودون شروط.

كما نادت السلطات البحرينية إلى إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وذلك تماشيا مع التزامات البحرين بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحول اعتقال «السماهيجي»، أوضحت منظمة العفو في بيانها أنه تم اعتقال «سعيد السماهيجي» في أول يوليو/تموز، ليقضي حكما بالسجن لمدة عام بتهمة «إهانة ملك البحرين» وهو ما يجعله سجين رأي, بحسب البيان.

وكان «السماهيجي» قد أدين «بإهانة ملك البحرين علانية» وحكم عليه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2013 من قبل الفرع الثالث للمحكمة الجنائية الصغرى في العاصمة المنامة، بالسجن لمدة سنة واحدة وبكفالة مقدارها 200 دينار بحريني (حوالي 530 $ أمريكي) لوقف التنفيذ الفوري للعقوبة في انتظار الاستئناف.

 وتمت إدانته بموجب المادتين 92/2 و 214 من قانون العقوبات البحريني. وبموجب المادة 214 التي تنص علي «عقوبة السجن يعاقب بها أي شخص يسيء إلى أمير البلاد [الملك]، أو العلم الوطني أو الشعار الوطني»، والذي اعتبرته المنطمة انتهاكا للحق في حرية التعبير.

وفي 3 أبريل/ نيسان 2014 أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحقه، قبل أن يلقي القبض عليه في 1 يوليو/تموز ليقضي عقوبته في سجن «جو»، الذي يبعد حوالي 30 كم جنوب المنامة. وقد راجعت منظمة العفو الدولية وثائق المحكمة و«تعتقد أنه سجين رأي، سُجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير».

طالع: رايتس ووتش: القضاء البحريني لا يعمل على إحقاق الحق