أطلق مغردون مصريون حملة إلكترونية للتنديد بالتعديلات الدستورية المزمع إجراء استفتاء شعبي عليها أواخر أبريل/نيسان الجاري، وتسمح للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
وغرد الناشطون تحت وسم حمل عنوان "#دستوركم_باطل_علشان" وذلك بعد حجب السلطات للموقع الإلكتروني "باطل" الذي أطلقته المعارضة المصرية.
وعبر الوسم عدد المغردون أسباب رفضهم للتعديلات الدستورية.
يشار إلى أن السلطات المصرية حجبت موقع "باطل"، بعد ساعات من تدشينه، حيث نجح في جمع 100 ألف توقيع خلال ساعات.
وسرعان ما أطلق القائمون على الحملة رابطا بديلا لتخطي حجب الموقع الإلكتروني لها، وإتاحة التصويت مرة أخرى، لكن تم حجبه هو الآخر، كما جرى حجب الرابط الثالث.
وتتبنى الحملة التي يقوم عليها ناشطون ومعارضون مصريون، تدشين عدد من المنصات البديلة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية التصويت.
وهناك مخاوف لدى النظام المصري من نجاح الاستفتاء الإلكتروني الموازي في استقطاب قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما سيزيد من مسوغات الطعن في شرعية نتائج الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر الجاري.
وتهدف التعديلات الدستورية بشكل رئيسي إلى تمديد بقاء الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2034، الذي من المقرر وفقا للوضع الحالي أن ينتهي بقاءه في السلطة بانتهاء فترة رئاسته الحالية في 2022.
وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.
وتشمل التعديلات، كذلك، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
وتواجه هذه التعديلات انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.
