أقرت لجنة برلمانية مصرية، الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، مع إعطاء إمكانية للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالترشح لولاية ثالثة، ما يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد؛ لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس، الثلاثاء المقبل.

وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية)، أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6.

وتنتهي ولاية "السيسي" الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وقال رئيس المجلس، "علي عبدالعال"، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد 3 جلسات، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائي عليها.

وحسب الدستور، الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي "السيسي" داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية لـ"السيسي" التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، لكن "السيسي" صرح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويحكم "السيسي" منذ 2014، بعد عام من قيادته انقلابا عسكريا على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المعزول، "محمد حسني مبارك" (1981-2011).

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال"، موعد التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة في مصر ليكون الثلاثاء المقبل.