رفعت الحكومة المصرية، من تقديراتها لباب "المصروفات الأخرى" في موازنة العام المالي الجديد، إلى نحو 5 مليارات دولار، بزيادة بلغت 19.5% عن تقديراتها العام الماضي.

وأظهر البيان المالي للموازنة المصرية عن العام المالي الجديد 2019-2020، الذي ألقاه وزير المالية "محمد معيط"، أمام مجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، رفع الحكومة تقديراتها من 74 ملياراً و699 مليون جنيه العام الجاري، إلى 90 ملياراً و442 مليون جنيه، بزيادة قدرها 14 ملياراً و744 مليون جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 19.5%.

وباب "المصروفات الأخرى"، يوجه لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات، وكذا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية.

وخالفت موازنة مصر للعام المالي 2019-2020، نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص الموازنة الجديدة سوى أقل من نصف المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

أقرت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، مقدرة العجز الإجمالي بنحو 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار).

ويتم تمويل عجز الموازنة المصرية، عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.