أقدمت السلطات المصرية، مجددا على حجب موقع "باطل" الرافض للتعديلات الدستورية، للمرة السابعة على التوالي، خلال أيام.

وطال الحجب، الدومين السابع لحملة الاستفتاء الحر (باطل)،:"https://34000sites.com"، بعد ارتفاع عدد الرافضين للتعديلات عبر الموقع إلى أكثر من 300 ألف مشارك رغم الحجب. 

وقالت "باطل" عبر "تويتر"، إن النظام المصري حجب الموقع السابع للحملة، مضيفة: "الله حي ...الثامن جاي".

وحجبت السلطات 34 ألف موقع ونطاق إلكتروني، في محاولة للتضييق على الحملة، وفق ما كشف عنه موقع "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة حرية الإنترنت.

ولم يصدر عن الحكومة المصرية، أي بيان، بشأن أسباب إقدامها على حجب موقع الحملة، في الوقت الذي تدعو فيه المصريين إلى الإيجابية، وإبداء آرائهم في التعديلات المثيرة للجدل. 

كانت الحملة قد أطلقت الإثنين الماضي، رابطا سادسا للموقع، بعد أن حجبت السلطات المصرية خمسة روابط للموقع على مدى الأيام الماضية.

وتحظى الحملة المتداولة بقوة عبر مواقع التواصل، بزخم كبير، وتأييد واسع من المعارضة في الداخل والخارج.

وتدعو الحركة المدنية الديمقراطية في مصر (تضم أحزابا سياسية)، والاشتراكيون الثوريون، وجماعة الإخوان، وناشطون وأكاديميون إلى رفض التعديلات الدستورية، التي تضمن للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى 2030. 

وتوسع التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، من صلاحيات "السيسي" على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها"، في ما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية "السيسي" في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة لـ6 سنوات، حتى 2030.