أبدت وزارة الخارجية الألمانية قلقها بشأن التعديلات الدستورية بمصر، المقرر إجراء استفتاء حولها أيام 20 و21 و22 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أقرها البرلمان.

وتهدف تلك التعديلات الدستورية بالأساس إلى السماح للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بالبقاء في السلطة حتى 2030.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "كريستوفر برغر"، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، الأربعاء، إلى أن التعديلات الدستورية في مصر، من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.

وأضاف أن "التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة".

ويعد الموقف الألماني هو الموقف الدولي الأول من نوعه بشأن تلك التعديلات المزمعة، وذلك بعد أن تجاهلها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال زيارة "السيسي" إلى واشنطن في أبريل/نيسان الجاري.

ورغم القلق الألماني، فإن "برغر" أكد دعم ألمانيا لاستقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد.

وأقر البرلمان المصري، الثلاثاء، تعديلات دستورية تتضمن إمكانية بقاء "السيسي"، في الرئاسة حتى عام 2030، من خلال تمديد فترة ولايته الحالية إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى، وكذلك تعميق دور الجيش.