طالبت "الحركة المدنية الديموقراطية" المصرية (تضم عدة أحزاب وكيانات سياسية)، وحركة "شباب 6 أبريل"(معارضة)، الشعب المصري بالنزول للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

واعتبرت "الحركة المدنية الديموقراطية"، في بيان الخميس، التعديلات التي تمدد فترة حكم الرئيس الحالي، "عبد الفتاح السيسي" حتى العام 2030، اعتداء صارخا على الدستور.

وقالت الحركة إن تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا، داعية المواطنين إلى التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بكافة الطرق، والتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يبدأ الجمعة في الخارج، والسبت للمواطنين في الداخل.

وأضافت الحركة: "لقد حاولنا طوال الـ3 أشهر الماضية وعبر استخدام الأساليب والأدوات الدستورية والديموقراطية أن ننبه للمخاطر السياسية التي ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدي على الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية وللاستقرار، لكن راغبي السلطة والتسلط آثروا العودة إلى أزمنة القمع وحكم الفرد المطلق والاستبداد كطريقة وأسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد".

وحذر البيان من أن هذه التعديلات التي تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة لن تمر بسهولة كما يعتقد البعض من ضيقي الأفق المتشبثين بالسلطة والذين يريدون إدارة البلاد بالقهر ويسعون لتأبيد نظم الحكم الدكتاتورية.

في السياق ذاته، دعت حركة "شباب 6 إبريل" المصريين إلى رفض التعديلات، التي وصفتها بأنها "كارثة دستورية" غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وقالت الحركة، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "التعديلات الدستورية تحول المؤسسة العسكرية المنوط بها حماية الدولة، إلى حزب سياسي حاكم يتدخل في الحياة السياسية، تحت ذريعة حماية الدستور، فضلا عن التوسع في محاكمة الأشخاص المدنيين أمام القضاء العسكري، بموجب تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) من الدستور".

وشددت الحركة، على أن التعديلات الدستورية "تقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء، وتنهي تماماً مبدأ الفصل بين السلطات".

كان البرلمان المصري وافق الثلاثاء الماضي بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة رئاسة "السيسي" الحالية إلى ست سنوات (بدلا من أربع سنوات)، والسماح للأخير بالترشح لولاية ثالثة تمتد حتى 2030. 

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

وتشمل التعديلات، المرفوضة من المعارضة، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).