قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بعدم قبول 5 دعاوى ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية.

ويعني الحكم، تحصين الاستفتاء ضد محاولات تعطيله أو إلغائه، حيث لا يجوز الطعن عليه، بحسب صحف مصرية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قرار الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع هو محض قرار تنظيمي وليس قرارا إداريا يمكن الطعن عليه.

وأضافت أن الهيئة لا تستحدث مركزا قانونيا لمشروع التعديلات الدستورية، بل تحدد إجراءات الاستفتاء على تلك التعديلات التي أقرها مجلس النواب وفقا لدستور 2014 وقراره المنشور بالجريدة الرسمية.

وذكر الطعن المقام من المحاميين "محمد نور فرحات" و"عصام الإسلامبولي"، أن الدستور ليس مطية تعدل نصوصه وفق الهوى والغرض ولغير صالح الشعب، وأن التعديلات انقلاب على الدستور يقوض أسسه وأهدافه ومراميه مما يمثل انتهاكا له، وحنثا بالقسم الذي أقسمه نواب الشعب علي احترامه.

وأضاف الطعن أن إجازة الترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات أيضا، مخالف لصريح النصوص الحاكمة للتعديلات التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس.

وأكد الطعن أن التعديلات عصفت بمبدأ سيادة الشعب وسيادة الدستور. وأن تطبيق التعديل بمد مدة الرئاسة إلى ست سنوات على واقعة قانونية منقضية بأثر رجعي غير جائز، لأن الأثر الرجعي للتشريع يجب ألا يمس مراكز قانونية اكتملت قبل نفاذ النص التشريعي.

ويجري الاستفتاء بالخارج الجمعة والسبت، والأحد، وفي الداخل السبت والأحد والإثنين.

وتتضمن التعديلات الدستورية تمديد فترة رئاسة "عبدالفتاح السيسي" الحالية إلى ست سنوات (بدلا من أربع سنوات)، والسماح للأخير بالترشح لولاية ثالثة تمتد حتى 2030، ومنحه رئاسة المجلس الاعلى للقضاء وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.