دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عدة أوسمة لرفض التعديلات الدستورية كـ "لا للتعديلات الدستورية" و"استفتاء الدستور" و"مش نازلين"، ردا على مساع النظام المصري في حشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات والذي بدأ اليوم داخل البلاد.
وعبر الأوسمة، دعا الناشطون إلى عدم المشاركة في الاستفتاء، معبرين عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي تزيد من صلاحيات الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" وتكرس لقمع طويل الأمد.
والسبت، بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية تسمح لـ"السيسي" بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وتعزز سلطته، إضافة إلى تعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).
وتداول ناشطون عبر الأوسمة عدة رسائل:
وفي ذات السياق، نالت صور أعضاء حزب النور الذين أعلنوا تأييدهم للتعديلات الدستورية نصيب الأسد من الهجوم.
وتطرق ناشطون لما اعتبروه "رشوة انتخابية" حيث يتم توزيع "كراتين رمضان" على الفقراء لدفعهم للمشاركة في الاستفتاء.
وفيما قاطع البعض التصويت على التعديلات الدستورية، صور آخرون بطاقات الاستفتاء بعد تصويتهم بـ"لا".
وتداول ناشطون صورا تبين ضعف الإقبال على التصويت.
ويحق لأكثر من 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، ويستمر التصويت لمدة 3 أيام، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل/نيسان الجاري.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.
وستجعل التعديلات الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
وتضم التعديلات أيضا مادة تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
