الطوابير لم تكن على اللجان للتصويت في الاستفتاء، ولكنها على الكراتين التي يتم توزيعها بالقرب من اللجان، بعد التأكد من تصويت الشخص في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، بصرف النظر عن طبيعة تصويته وهل أيد التعديلات أم عارضها.
هكذا مر اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل، على تعديلات الدستور، التي تتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في السلطة حتى 2030، فضلا عن منحه صلاحيات واسعة، وتصنع للجيش إمبراطويرية أكبر مما هو عليه الآن.
الحضور في الطوابير، غالبيته من ربات البيوت، وكبار السن، وفي مواجهتهم المنظمين أيضا يرتدون "كاب" أو "تيشيرت" عليه عبارة "اعمل الصح"، وهي الحملة الإعلانية المنتشرة في شوارع مصر للترويج للتعديلات الدستورية.
تبدأ عملية التوزيع، عبر قدوم المصوتين في حافلات مجمعة، عليها صور "السيسي"، وشعار حملة "اعمل الصح"، ليلتف المصوتين على شادر كبير أمام اللجان، يتم توزيع فيه "بون/كارت" للمصوت، يتضمن اسمه ورقم لجنته الانتخابية.
يتقدم المصوتون بعد ذلك إلى اللجان، التي يتم الاقتراع فيها، قبل أن يخرجوا إلى الشادر من جديد، لإبراز إصبعهم للمنظمين، للتأكد من تصويتهم في الاستفتاء، قبل أن يؤخذ منهم البون، وتقدم لهم كرتونة، إما عليها شعار حزب "مستقبل وطن"، أو شعار وزارة الداخلية، تتضمن سلعا تموينة، من زيت وسكر وأرز وسمن وشاي.
يحكى أحد المشاركين والرافضين للتعديلات، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه أعطى "البون" للقاضي، فرد عليه الأخير قائلا: "دي رشوة مليش دعوة بيها.. شوف الناس اللي برة".
في وقت يقول آخر إن "كراتين الاستفتاء تتوزع على المشاركين سواء مؤيدين للتعديلات أم رافضين لها"، مضيفا: "غالبا من يدير المشهد يريد أكبر حجم مشاركة ممكنة، ورقم تصويت كويس يبعته في الريبورت يرضي عنه المدير.. ولا يهتم بماذا ستقول هذه الحشود، نعم أو لا مش هتفرق في النتيجة".
وأثارت هذه الكراتين، سخرية المصريين، الذين نشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها رشاوى من "السيسي" للمشاركين في الاستفتاء، منتقدين استغلال حاجة المصريين وفقرهم للترويج لبقاء السيسي فترة أطول في الحكم.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة رئاسة "السيسي" الحالية إلى 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات)، والسماح له بالترشح لولاية جديدة تمتد حتى 2030.
وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.
وتشمل التعديلات، المرفوضة من المعارضة، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
ويواجه نظام "السيسي" انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
ورأت منظمات دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".
