رصد صحفيون مصريون 5 مواقف وصفوها بـ"عجائب صحفية" خلال المؤتمر الصحفي للجنة الانتخابات المصرية، الذي خصصته للحديث عن مجريات عن اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية 20 أبريل/نيسان 2019.

وتضمنت تلك العجائب الصحفية برأي الكاتب الصحفي "كارم يحيى" تحريض صحفية قالت إنها من "أخبار اليوم" على معاقبة زملائها الصحفيين بمؤسسات صحفية أخرى اتهمتهم بـ"تغطيات سلبية" لمجريات عملية الاستفتاء.

وخلال الدقيقة الثالثة عشرة في مقطع الفيديو المرفق، قامت صحفية شابة عرفت نفسها على أنها "أسماء البكري" من صحيفة "أخبار اليوم" (شبه الحكومية)، متسائلة عما إذا كان من المنتظر سحب تراخيص تغطية المؤسسات الصحفية التي قدمت تغطية سلبية لعملية الاستفتاء.

وتجاوب معها نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، "محمود الشريف"، الذي قال إن سحب تراخيص التغطية من المؤسسات الصحفية العاملة هو حق للجنة الانتخابات، وإنها تتابع تلك التغطيات وستتخذ قرارها المناسب، سواء بسحب التراخيص أو إجراءات عقابية أقل.

العجيبة الثانية أن الصحفية "إيمان كامل" من مجلة "المصور" (شبه الحكومية) حرضت على الناخبين الذين اختاروا مقاطعة عملية التصويت ولم يذهبوا إلى لجان الاقتراع، مطالبة بضرورة تفعيل غرامة عدم الذهاب للاقتراع هذه المرة على عكس المرات السابقة.

وتظهر "إيمان كامل" في الدقيقة الثامنة والعشرين تقريبا وهي تسأل عما إذا كانت اللجنة ستتخذ هذه المرة قرارا بتطبيق غرامات الممتنعين عن الاستفتاء وليس كما حدث في مرات سابقة دون تطبيقها فعليا.

من العجائب أيضا، بحسب "كارم" أن القاعة ظهرت شبه خالية خلال المؤتمر الصحفي، وخلت من أي سؤال للصحافة الأجنبية، وربما من حضورها أيضا، خاصة في ظل أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بدأت تذيع أن مراسليها المعتمدين من اللجنة منعوا من دخول مراكز الاقتراع.

العجيبة الرابعة، أن الصحفيين الذين تخطوا دورهم وراحوا يحرضون على الصحفيين والمقاطعين، لم يوجهوا سؤالا واحدا عن الانتهاكات أو ما يتردد عنها بما فيها الرشاوى العلنية، وكراتين رمضان، أو حتى الصور التي وثقت تعليق لافتات بنعم على مراكز الاقتراع والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات.

كما قال "يحيى" إن من العجائب أيضا، أنه لا سؤال واحدا ولا ذكرا عن معلومة أو توقع نسبة التصويت في اليوم الأول إلى حينه وفق كشوف الناخبين.

ووثق ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفات في عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبرزها توزيع رشاوى بشكل علني لحشد المواطنين للاستفتاء.

ويحق لأكثر من 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، ويستمر التصويت لمدة 3 أيام، بدأت السبت، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل/نيسان الجاري.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.

وستجعل التعديلات الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.