قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن النظام المصري، المدعوم من الجيش" استخدم معادلة "الأصوات مقابل الغذاء" لتعزيز الإقبال في الاستفتاء الحالي على التعديلات الدستورية، وهو الاستفتاء الذي يهدف إلى ضمان بقاء الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في منصبه حتى عام 2030.

وأضافت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان "الغذاء مقابل الأصوات لمساعدة السيسي على حكم مصر حتى عام 2030"، أنه تم نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، عبر إغرائهم بطرود (كراتين) وقسائم غذائية في مناطق الطبقة العاملة لمواجهة آثار خيبة الأمل التي قد يسببها ضعف الإقبال في الاستفتاء، والذي يعد الثالث حول التغييرات الدستورية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس "مبارك" في عام 2011.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من السماح بالمعارضة، بقيادة مجموعة صغيرة من النواب بالبرلمان، بإبداء رأيها، لكن جميع وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للدولة دعمت التصويت بـ"نعم" خلال الاستفتاء.

وأوضحت أن تلك الوسائل الإعلامية ركزت تقاريرها خلال الساعات الماضية والحالية على مشاريع "السيسي" الضخمة، مثل العاصمة الجديدة خارج القاهرة، والتي يقول إنها ستخلق فرصا للعمل وتزيد النمو الاقتصادي.

ووثق ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفات في عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبرزها توزيع رشاوى بشكل علني لحشد المواطنين للاستفتاء.

وأمام ذلك التطور، طالبت 50 شخصية مصرية معارضة بالخارج، و22 مؤسسة حقوقية وأهلية، في بيان، الأحد، المجتمعَ الدولي بعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر أو أي من آثارها.

ووقع على البيان كل من مؤسسة الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج، ومؤسسة الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية، ومؤسسة تجمع الأحرار المصريين في إيطاليا، ومؤسسة مصريون من أجل الديمقراطية في اليابان، ومعهد مصر للتنمية الديمقراطية بأمريكا، ورابطة الأكاديميين العلميين في ألمانيا، ومؤسسة الائتلاف الفرنسي من أجل الديمقراطية في مصر.

ويحق لأكثر من 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، ويستمر التصويت لمدة 3 أيام، بدأت السبت، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل/نيسان الجاري.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.

وستجعل التعديلات الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.