شهد الاستفتاء المصري على تعديلات الدستور، على مدار 3 أيام، خروقات انتخابية بالجملة، ورشاوى للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتصويت جماعي تأييدا للتعديلات. 

وغابت ظاهرة الطوابير التي ميزت الشارع المصري إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحل بدلا منها ظاهرة توزيع كراتين المواد الغذائية لاستقطاب الناخبين.

ورصد مراقبون وجود كمائن أمنية متحركة في شوارع العاصمة تقوم بتوقيف الشباب، وسؤالهم عما إذا كانوا قد صوتوا في الاستفتاء أم لا، وفي حالة عدم تصويتهم، يتم إجبارهم على تسليم بطاقاتهم الشخصية، وتوجيههم إلى أقرب لجنة فرعية للتصويت إجبارياً، ليتم بعدها إعادة البطاقات للمواطنين.

وقال 4 من الشباب لـ"العربي الجديد"، إنهم صوتوا بـ"نعم" نظراً لأن التصويت كان يتم بشكل جماعي في حضور أحد الضباط المصاحبين لهم بالزي المدني داخل اللجنة وأمام القاضي.

وأكد 3 من القضاة المشرفين على لجان فرعية، أن ضباط الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) طلبوا تخصيص لجنة أو أكثر داخل كل مدرسة لتصويت العشرات من الناخبين باعتبارهم وافدين، بما في ذلك بعض من سبق لهم التصويت، وبعض من ينتمون للمحافظة نفسها.

وسمحت بعض اللجان الفرعية بالتصويت الجماعي تحت ضغط الأمن الوطني، وسط تهديدات للقضاة الذين قدموا شكاوى بالاستبعاد والحرمان من مكافأة الاستفتاء.

وشهدت الساعات الأخيرة من الاستفتاء تراجع ظاهرة توزيع كراتين وحقائب المواد الغذائية التي كانت السمة الغالبة على اليومين الأولين، لكن مواطنين رووا أنهم حصلوا على وجبات دجاج مشوي، وعلب وجبات كشري مقابل التصويت.

وتضمنت التعديلات الدستورية تمديد فترة رئاسة "السيسي" الحالية إلى 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات)، والسماح له بالترشح لولاية جديدة تمتد حتى 2030.

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.