أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مصر، الثلاثاء، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بنسبة موافقة بلغت نحو 89%، مقابل رفض 11% فقط من المصوتين لها، لتأخذ تلك التعديلات صفة الرسمية، بما فيها تمديد الفترة الحالية لرئاسة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2024 بدلا من 2022.
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن عدد المشاركين في الاستفتاء داخل مصر وخارجها بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، من أصل حوالي 61 مليون ناخب، بنسبة مشاركة 44.33%.
وأضاف رئيس اللجنة، المستشار "لاشين إبراهيم"، أن الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليونا و362 ألفا بنسبة 96.94%، والباطلة 831 ألفا بنسبة 3.06%.
وأوضح أن الموافقون على التعديلات بلغ عددهم 23 مليونا و 416 ألفا بنسبة 88.83%، مقابل رفض 2 مليونا و 945 ألفا بنسبة 11.17%.
وبهذه النتيجة، تدخل التعديلات الدستورية نطاق الرسمية في مصر؛ بما يعني تمديد فترة "السيسي" الرئاسية الحالية بأثر فوري لتنتهي في 2024 عوضا عن 2022، مع إمكانية ترشحه لفترة جديدة تبدأ في 2024 وتنتهي في 2030.
وفور إعلان النتيجة، وجه "السيسي"، عبر حسابه على "تويتر"، التحية إلى المصريين، معتبرا أنهم "أبهروا العالم باصطفافهم ووعيهم القومي بالتحديات"، مضيفا أن مشهد التصويت بالاستفتاء "سيسجل بحروف من فخر في سجل أمتنا التاريخي".
وتنص التعديلات أيضا على وجود غرفتين للبرلمان المصري (النواب والشيوخ)، بالإضافة إلى حق الرئيس المصري في تعيين نائبين له وإقالتهما، ووجود دور أكبر للجيش في الحياة السياسية كـ"ضامن لمدنية الدولة" بشكل دستوري.
ولقي الاستفتاء انتقادات من منظمات حقوقية ووسائل إعلام أجنبية، ومعارضين، أكدوا أنه تم حشد الناخبين للتصويت باستخدام أساليب متعددة، أبرزها الرشاوى الانتخابية عبر تقديم كراتين مواد غذائية، لاسيما للبسطاء، وكذلك إجبار ركاب المواصلات العامة وبعض المارة إلى دخول لجان التصويت والإدلاء بآصواتهم بعد سحب هوياتهم الشخصية من قبل شرطيين.
