ن.تايمز: المستثمرون يغازلون السعودية رغم قطعها لرؤوس مواطنيها

الخميس 25 أبريل 2019 07:04 ص

كشفت شركة النفط السعودية "أرامكو" في أبريل/نيسان أنها حققت ربحاً صافياً بلغ 111.1 مليار دولار العام الماضي، مما جعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم حتى الآن. لذا فليس من المستغرب أنه حتى بعد 6 أشهر من اغتيال الصحافي "جمال خاشقجي" وتقطيعه على أيدي رجال حكوميين أذهلوا العالم، أن تعود الشركات والبنوك مرة أخرى إلى مغازلة المملكة.

واصطف مئات المستثمرين الشهر الماضي لتقديم عطاءات في أول عملية بيع للسندات من "أرامكو". ومن بين الشركات التي تهتم بالمملكة، يمضى عملاق المسارح "إيه إم سي" قدما في خطط لإنشاء 40 مسرحا جديدة في البلاد وتعمل "جوجل" على إنشاء مركز بيانات.

وقد أوضح "لاري فينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، أن "حقيقة وجود قضايا في الصحافة لا يُملي عليّ وجوب الهرب من مكانٍ ما، بل هو يخبرني في كثير من الحالات أن عليَّ أن أذهب إلى ذلك المكان وأن أستثمر، لأن أكثر ما نخشاه هو الأشياء التي لا يتم التحدث عنها".

وبدا أن بيان "فينك" كان مختلفًا عما استخدمه كثير من بارونات الشركات الآخرين كمبرر للعمل مع الحاكم السعودي الفعلي، ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" بحجة أنهم يساعدون السعوديين على إصلاح وتحديث مجتمعهم.

فلنضع جانبا في الوقت الراهن المؤشرات القوية التي قدمتها المخابرات الأمريكية والتركية بأن "بن سلمان" كان وراء مقتل "خاشقجي". ورغم ذلك، لا أحد يمكن أن ينكر أن حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات والإدانات والإعدامات رافقت خطة الأمير المزعومة لتحديث بلاده.

وفي الشهر الماضي، أعلنت السعودية أن 37 رجلاً، معظمهم من الأقلية الشيعية المسلمة، قد أُعدموا بتهم تتعلق بالإرهاب. وعادة ما يتم تنفيذ عمليات الإعدام في السعودية بقطع الرأس، وغالبًا ما يكون ذلك علنًا، وقالت وزارة الداخلية إن رجلًا واحدًا تم صلبة، وهي عقوبة مخصصة لأكثر الجرائم خطورة.

ووفقًا لـ "هيومن رايتس ووتش"، وجهت إلى 11 رجلا تهمة التجسس لصالح إيران و 14 شخصا واجهوا تهما تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات خلال ربيع عام 2011. واستندت بعض الإدانات إلى اعترافات قيل إنه تم انتزاعها تحت التعذيب. وكان أحد هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم هو "مجتبى السويكت"، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وكان يستعد لدخول جامعة ميشيغان الغربية عندما قُبض عليه في عام 2012 بعد مشاركته في تجمع مؤيد للديمقراطية.

ويعد أكثر دليل يتم استخدامه كبرهان على التحديث في عهد ولي العهد السعودي هو رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة. ورغم أن وجود مثل هذا الحظر يعد أمرا مثيرا للسخرية من الأساس، فإن رفع الحظر جاء مصحوبا بحملة اعتقالات طالت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك النساء اللائي كن قد نظمن حملة ضد حظر القيادة.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان وشهادات العائلات، تم تعذيب بعض النساء على الأقل. وشملت تقنيات التعذيب الضرب، والصدمات الكهربائية، والجلد والإيهام بالغرق. وقال والدا "لجين الهذلول" بعد زيارة لها أن فخذيها كانا يحويان بقعا سوداء من آثار الكدمات، وأنها كانت لا تستطيع الجلوس أو المشي بشكل طبيعي.

ولم تؤثر هذه الانتهاكات على التأييد القوي الذي يتمتع به ولي العهد السعودي من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصهره "جاريد كوشنر". وأقام "كوشنر" بحماس علاقة صداقة مع الأمير السعودي لكسب التأييد لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية الموعودة منذ فترة طويلة. واستخدم "ترامب" حق النقض الثاني ضد قرار من الحزبين كان من شأنه أن يضع حدا للدعم العسكري الأمريكي لحرب السعودية في اليمن.

نعم، تعد السعودية حليفا استراتيجيا، وهي ينبوع الدولارات النفطية. لكن ولي العهد يحتاج إلى أسلحة واشنطن واستثماراتها التجارية العالمية بقدر حاجتها إلى ماله أو نفطه. ويجب أن يكون إجباره على التزام قدر ما من السلوك المتحضر جزءًا غير قابل للتفاوض في أي صفقة.

المصدر | لوي وانج - نيويورك تايمز

  كلمات مفتاحية