ترتب على إقرار التعديلات الدستورية في مصر، خلال استفتاء أجري الأسبوع الماضي، 3 استحقاقات سياسية، من المنتظر أن تجري خلال الأشهر المقبلة.

وتقضي التعديلات بإجراء انتخابات محلية مؤجلة منذ 11 عاما، وتشكيل غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وتعينات مهمة من بينها نائب الرئيس، بجانب تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر، في أبريل/نيسان من عام 2008، وأجريت في ظل غياب إشراف قضائي ومنافسة الانتخابية.

وبلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت 44 ألفًا منها بالتزكية، وكان أغلب شاغليها من مرشحي الحزب الوطني المنحل.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل 2020.

ووفق للتعديلات التي جري الموافقة عليها سيتم تشكيل مجلس شيوخ، تكون مدة دورته 5 سنوات، فيما يجرى انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويكون رأي المجلس استشاريًا في القضايا المهمة والمصيرية، كاقتراحات تعديل الدستور ومشروع الموازنة العامة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ومنذ إقرار التعديل الدستوري، تتحدث تقارير محلية عن أسماء مرجحة للمناصب الجديدة، في منصب نائب الرئيس على رأسهم وزير الدفاع السابق مساعد الرئيس الحالي لشؤون الدفاع "صدقي صبحي"، فضلًا عن المهندس "إبراهيم محلب" رئيس الوزراء الأسبق. 

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (قضائية /تشرف على الاستحقاقات الانتخابية) خلال مؤتمر صحفي، موافقة 88.8% على تعديلات بالدستور تتيح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى 2030، وسط تشكيك حقوقي محلي ودولي، واتهامات بالتزوير.

ومن أبرز تعديلات الدستور زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح لـ"السيسي" بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وتعميق دور الجيش.