قالت مصادر أمنية مصرية، إن قرار العفو عن المحبوسين المتوقع صدوره، الأحد، سيشمل نحو 100 من السجناء في قضايا سياسية.

وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية المصرية حصلت على قائمة موسعة للمحبوسين الذين لا يشكل خروجهم خطرا على الأمن العام، تمهيدا لصدور هذا القرار، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأوضحت المصادر الأمنية أن القائمة الموسعة كانت تضم محبوسين في قضايا مدنية وعسكرية، لكن لا توجد معلومات نهائية عما إذا كانت القائمة النهائية ستشمل محبوسين من النوعين أم من المحكومين في القضايا المدنية فقط.

ومساء السبت، نشرت صحف مصرية أنباء عن إصدار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارا وشيكا بالعفو عن عدد من السجناء الشباب بمناسبة حلول شهر رمضان.

وسبق أن قدرت بيانات حقوقية عدد "السجناء السياسيين" في مصر منذ عزل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، بعشرات الآلاف، بينما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن هؤلاء سجناء مدانون بـ"تهم" بينها الانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت، في تقرير سابق لها، وجود 60 ألف سجين سياسي في مصر، مشيرة إلى تعرض عدد كبير منهم إلى انتهاكات، وإن "الانتهاكات تشمل قضايا ملفقة ضد المعارضين المشتبه فيهم، والاعتقال التعسفي، والتعذيب خلال فترات الاختفاء القسري".