أفرجت السلطات المصرية، السبت، عن الناشط المصري الأمريكي الجنسية «محمد صلاح سلطان»، عقب تنازله عن جنسيته المصرية، حسب بيان لأسرته وتصريحات لمحاميه.

وقال بيان لأسرة «سلطان»، المقيمة في الولايات المتحدة: «بفضل الله ومنته، يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد اعتقال دام سنتين وإضراب عن الطعام بلغ 490 يوما»، مضيفة: «بعد جهود طويلة، استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلينا، بعد صفحة سوداء دامت بِنَا وبمحمد».

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين قولهم إنه استقل طائرة متجهة إلى فرانكفورت صباح اليوم السبت، في طريقه إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، قال «حلمي حليش»، عضو هيئة الدفاع عن «سلطان»، إن «سلطان تنازل عن جنسيته المصرية، ما مكن السلطات من الإفراج عنه». موضحا أن سلطان غادر القاهرة في طريقه إلى أمريكا.

من جهته، أكد المستشار «هشام بركات» النائب العام أن قرار ترحيل «محمد صلاح الدين سلطان» (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنما قد جاء «لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة».

وأوضح النائب العام - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار ترحيل «محمد سلطان»، جاء نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك».

و«محمد سلطان»، نجل الداعية الإسلامي «صلاح سلطان» العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، وألقي القبض عليه في أغسطس/آب 2013 عندما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته بحثا عن والده، وألقي القبض فيما بعد على والده أيضا.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما ضد «سلطان» بالمؤبد ضمن قضية «غرفة عمليات رابعة» والتي أصدرت حكما أيضا فيها بالإعدام شنقا للدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين، والمؤبد لباقي المتهمين البلغ عددهم 37 شخصا، وذلك إثر اتهامات لهم تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.