انتهت مصلحة السجون المصرية من دراسة ملفات السجناء مستحقي العفو بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وخلصت اللجنة إلى إطلاق سراح 476 سجينا بموجب العفو الرئاسي، الذي أصدره "عبدالفتاح السيسي"، عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 306 نزلاء بالإفراج الشرطي، وفق صحفية "الأهرام" المصرية الحكومية.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتى في "إطار حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".

ويتطلب "الإفراج الشرطي"، توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

ولم يتبين على الفور ما إذا كانت تلك القرارات تضمنت معتقلين سياسيين أم لا؛ حيث جرت العادة على استبعاد السياسيين من أي عفو رئاسي أو إفراج مشروط.

وسبق أن قدرت بيانات حقوقية عدد "السجناء السياسيين" في مصر منذ عزل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، بعشرات الآلاف، بينما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن هؤلاء سجناء مدانون بـ"تهم" بينها الانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت، في تقرير سابق لها، وجود 60 ألف سجين سياسي في مصر، مشيرة إلى تعرض عدد كبير منهم إلى انتهاكات، وإن "الانتهاكات تشمل قضايا ملفقة ضد المعارضين المشتبه فيهم، والاعتقال التعسفي، والتعذيب خلال فترات الاختفاء القسري".