أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني (حكومي) تراجع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف، إلى 44.56% في أبريل/نيسان 2019، مقابل 45.40% في الشهر السابق له.

وذكر الجهاز، في بيان أصدره الخميس، أن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.80% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا بزيادة أجور العاملين في الدولة، وأجاز اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وقعه اتحاد عام نقابات عمال السودان ووزارة المالية بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارات) شهريا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

وعانى السودان خلال السنوات الأخيرة من أزمات متجددة في الطحين والخبز والوقود والأدوية وهبوط مستمر للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، مما كان سببا في موجة اضطرابات في مختلف أنحاء البلاد على مدى الشهرين الأخيرين.

ويقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن البطالة ارتفعت في السودان من 12% في عام 2011 إلى حوالي 20% في السنوات الأخيرة، بينما بلغت ذه النسبة في صفوف الشباب 27%.

ويتجاوز الدين الخارجي على السودان الـ50 مليار دولار وتواجه البلاد صعوبة في جذب تمويل خارجي جديد.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.‎