أعربت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الجمعة، عن استنكارها توقيف السلطات المصرية ناشطين بارزين، معتبرة ذلك يثير مخاوف من حملة جديدة لاستهداف المعارضة السلمية في البلاد.
جاء ذلك في بيان للمنظمة على موقعها الإلكتروني، عقب أيام من توقيف الناشطين العمالي "هيثم محمدين"، والسياسي "مصطفى ماهر"، الإثنين والثلاثاء الماضيين.
وأبدت المنظمة مخاوف من أن "السلطات المصرية ربما تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لهم تاريخ من النشاط".
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة "ماجدالينا مغربي" إن "الاعتقالات الأخيرة أشعلت مناخ الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الاعتداء المتجدد على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وطالبت السلطات المصرية بـ"الكف عن مضايقة الناشطين المسالمين وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع".
كما دعت إلى "الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن مصطفى ماهر وهيثم محمدين".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، مصر بـ"انتهاكات حقوقية"، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.
وتشن قوات الأمن المصرية مؤخرا حملة اعتقالات واسعة شملت جماهير من مشجعي نادي الزمالك وآخرين دون سبب واضح، رغم هدوء المناخ السياسي وتمرير التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد ولاية الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".
