كشف تقرير أعده مركز دراسات الخليج العربي، استنادا إلى آخر احصائيات البنك الدولي لعام 2017، عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الخليجية في البرلمانات ومجالس الشورى إلى نحو 16.7% العام 2018، مقارنة بنحو 11% لعام 2017، وحلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجيا.

وذيلت الكويت قائمة الدول الخليجية في ترتيب التمثيل النسائي في البرلمان، وجاءت قبل الأخيرة خليجيا في نسبة التمثيل في المناصب الوزارية والوظائف القيادية العليا.

وذكر التقرير أن الكويت حلت بالمرتبة الأخيرة في تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس الشورى بعضوة واحدة بنسبة 2%، كما لفت إلى أن تجربة مشاركة المرأة في الحياة السياسية رائدة ومتقدمة على بقية دول الخليج لكن نسب التمثيل تراجعت منذ 2011.

وبعد 14 عاما من ممارسة المرأة حقها السياسي، كانت الحصيلة 14 وزيرة وعضوة مجلس أمة.

وفي حين ما زال التمثيل البرلماني والتمثيل في المناصب القيادية منخفضا للمرأة، لكنها أثبتت وجودها في القوى العاملة والقطاع الخاص والنشاط الاجتماعي والتطوعي، ما اعتبرته قياديتان "وضعا أفضل لو تمت رؤية الصورة بشكل عام دون تجزئتها".

وفردت صحيفة "الراي" الكويتية، تقريرا يشمل أبرز المحطات السياسية التي مرت بها المرأة الكويتية، في المناصب الوزارية ومقاعد مجلس الأمة، بالإضافة لنسبة تقلدها المناصبة القيادية في الدولة.

أبرز محطات المرأة الكويتية

وبحسب آخر إحصائيات رسمية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، بلغت نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية 12% فقط، وأوضحت الإحصائيات أن عدد المناصب القيادية في القطاع الحكومي بلغ 531 منصبا، تشغل منها النساء 68 منصبا فقط.

الوزيرة السابقة، "موضي الحمود" رأت أن "تجربة المرأة الكويتية ما زالت قصيرة وأننا لا نستطيع التعميم في هذه المسألة"، مضيفة أن "مساهمة المرأة في عدة ميادين ومجالات باتت أفضل بالتأكيد إذا نظرنا للصورة بشكل عام، ولكن إذا شرّحناها لأجزاء فسنجد أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية الأولى ما زالت ضعيفة ولم تتحسن".

وتابعت وفقا لتصريحاتها للصحيفة، أن مساهمات المرأة في القوى العاملة والقطاع الخاص زادت، و"في التعليم دائما متفوقة".

وأشارت "موضي الحمود" إلى أن "تمثيل المرأة في مجلس الأمة تراجع كثيرا كتمثيل سياسي، ولكن صوتها يقرر من سيصل إلى مقاعد المجلس ما يؤكد أن مجرد حصولها على حقوقها جعل الوضع أفضل بكثير"، متمنية أن يكون اختيارها القادم أكثر حكمة وصوابا في إيصال من يهتم بمصلحة البلد.

من جهتها، قالت الوزيرة السابقة "هند الصبيح" للصحيفة أيضا، إن "الإحصائيات تبين أعداد المناصب الوزارية، والسياسية، والقيادية في القطاع الخاص التي تشغلها المرأة، فلا يكاد يوجد مجلس إدارة اليوم يخلو من وجود امرأة، ونراها في كل المناصب القيادية سواء في النفط أو الشركات التابعة أو المؤسسات الحكومية".

وأكدت أن "هناك تطورا واضحا بدخول الوزيرات إلى الميدان، وتوجد قناعة راسخة اليوم أن المراة إذا كانت كفاءة فستقدم أداء أفضل من أداء الرجل"، مبينة أن "هناك دعما من سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ويقال في كل المواقع (نبي امرأة) حتى قبل أن تطرح الأسماء".

وبحسبها فإن "آخر تشكيلة للمجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية تحتوي الكثير من أسماء النساء، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الكويتي للمرة الأولى يضم أسماء نساء، وبات وجود النساء في المناصب القيادية يطلب، يقومون بالبحث عن القياديات وإعطائهن الفرصة ليبرزن".

ولفتت إلى أن "هناك مشاريع للأمانة العامة مع جامعة الكويت لإبراز قياديات بحاجة إلى رعاية وتتراوح الأعداد بين 30 إلى 50 امرأة حتى الآن، متوقعة خلال 5 إلى 6 سنوات وجود سيدات أكثر في القيادات والحكومة".

وأكدت "هند" أنه "إذا نظرنا لعدد الوكيلات المساعدات أمام نظرائهن من الرجال في المنصب ذاته، فسنجد أن أعدادهن أكثر عما كان قبل 17 عاما دون الرجوع لإحصائيات، وكذلك أعداد المديرات، وهذا أمر شهدته في وزارة الشؤون".

وبينت أن "الصورة النمطية عن المرأة كانت فقط تتعلق بمهامها المنزلية والحمل والولادة، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات، لكنها اليوم أثبتت أنها تستطيع التوفيق بين عملها ومنزلها، وحتى أسرتها اقتنعت بذلك وباتت تلقى تشجيعا منهم لأن السمعة الطيبة لعملها تعود عليهم أيضا".

واختتمت مؤكدة أن المرأة الناجحة تستطيع النجاح في بيتها وعملها في آن معا، وأنها عاشت هذه التجربة بنفسها بين منزلها والوزارة واستطاعت أن توازن بينهما مع القليل من الضغط، على حد وصفها.