ألغت السلطات المصرية، الثلاثاء، قرار إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة "محمود حسين"، وأعادته مرة أخرى إلى سجن طرة على ذمة قضية جديدة.

أعلنت ذلك أسرة "محمود"، الصحفي المعتقل منذ عامين ونصف"، في بيان حصل "الخليج الجديد" على نسخة منه.

كان القضاء المصري أصدر، في 21 مايو/أيار الجاري، قرارا بإخلاء سبيل "محمود". ورغم استئناف النيابة، أيد القضاء، في 23 مايو، قرار إخلاء سبيل الصحفي بتدابير احترازية يومين في الأسبوع.

لكن أسرة "محمود" قالت، في بيان، إن الأخير تم اصطحابه من قسم شرطة "أبو النمرس" إلى نيابة أمن الدولة في حي التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بدعوى تخليص إجراءات الإفراج عنه، "إلا أنه لم يرجع للقسم وتم إعادته مجددا لسجن طرة".

ولفتت إلى أن نيابة أمن الدولة حققت مع "محمود"، اليوم، في غياب المحامين، على ذمة قضية جديدة هي القضية رقم "1365" لسنة 2018 (التي كان حينها محمود حبيسا في طرة).

ويواجه المتهمون في تلك القضية عدة اتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها"، حسب ملف القضية.

وأشارت الأسرة، في بيانها، إلى أن "محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه لأكثر من عامين ونصف، وأُصيب كل من أمه وأبيه المسنين بجلطات متعددة حزنا على ابنهم الأكبر رأس الأسرة وفخرها".

وتابعت: "محمود هو صحفي مصري له في مجال الإعلام ما يزيد عن 30 عامًا، وهو المواطن المصري الذي ضاع من عمره عامين ونصف، وبعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضع أمتار سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري التحقيق معه من جديد بلا وجود محامين".

واقعة إلغاء قرار إخلاء سبيل الصحفي المصري أثارت غضبا على صفحات التواصل الاجتماعي؛ حيث عد ناشطون ذلك انتقاما من قناة "الجزيرة" القطرية في شخص "محمود".