كشف تقرير دولي للمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين «غابرييلا نول» حصل «الخليج الجديد» على نسخة كاملة منه أن أوجه القصور في تحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان في الإمارات من شأنه تغييب صور العدالة من استقلال للقضاء ونزاهته والشفافية والكفاءة في إقامته بين مختلف إمارات الدولة السبع وفيما بين نظم العدالة المحلية المختلفة والنظام الاتحادي .

وقسمت المقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين أوجه العوار في النظام القضائي الإماراتي في تقريرها المقرر عرضه على الرأي العام في مؤتمر صحفي بجنيف بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2015 إلى عشر نقاط رئيسية على النحو التالي :

أولا: عدم الوضوح القانوني

وصف التقرير النظام الاتحادي للإمارات العربية المتحدة بأنه معقد ويصعب فهمه ولاسيما من غير المواطنين الذين يشكلون غالبية السكان نظرا لتداخل القوانين الاتحادية والمحلية وغياب المعرفة بين الحدود الفاصلة بين نظامي العدالة الاتحادي والمحلي.

وضربت «غابرييلا نول» مقررة استقلال القضاء مثالا على ما أسس هذه القناعة بشمول «قانون مكافحة الجرائم الإرهابية» الذي صدر في صيف عام 2014 تعاريف مبهمة وفضفاضة للجرائم الجنائية في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان مما يعني مخالفتها لمبدأ الشرعية وهو أمر أساسي في أي نظام يقوم على سيادة القانون، بمعنى أن يجري تعريف الجرائم ضمن أحكام قانونية واضحة يمكن التثبت منها والتكهن بها وأن يعرفها الناس بما يسمح للأفراد بأن يفهموا بوضوح الحدود التي يضعها القانون المعني وأن ينظموا سلوكهم وفقا لذلك .

ثانيا: الفصل بين السلطات والتدخل في استقلال القضاء

تأسفت المقررة الخاصة باستقلال القضاء لكون الدستور لا يكفل صراحة مبدأ الفصل بين السلطات، وكان ينبغي للدستور رسم حدود واضحة بين اختصاصات مختلف فروع السلطتين القضائية والتنفيذية بحيث لا تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها.

وضربت «غابرييلا نول» مقررة استقلال القضاء خمسة أمثلة فاضحة لمنظومة العدالة في الإمارات تأسست عليها قناعاتها من خلال زيارتها الرسمية في الخامس من فبراير/شباط 2014 بناء على دعوة من الإمارات بهدف الاطلاع عن كثب على الإنجازات وأوجه القصور والتحديات التي تواجه ضمان استقلال القضاء وممارسة مهنة المحاماة بحرية :

المثال الأول: تعيين غالبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

غالبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لا ينتخبون من قبل المواطنين بل يعينون وفقا لطرائق تحددها كل إمارة بنفسها وعلاوة على ذلك لايملك المجلس سلطات تشريعية كاملة.

المثال الثاني: مسؤوليات محدودة للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي 

تمارس وزارة العدل اختصاص الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي تبدو مثيرة للجدل إذ أن ثلاثة قضاة فقط من أصل سبعة أعضاء والآخرون هم النائب العام وثلاثة ممثلين عن السلطة التنفيذية فضلا عن أن ولاية المجلس محدودة جدا ويغيب تماما عن مهام اختيار القضاة وتعيينهم ومسؤوليات إدارة المحاكم.

وتأسف المقررة أيضا لعدم تمكينها من الحصول على نسخة من مشروع القانون الاتحادي الجديد المقرر إصداره، مما يؤكد الهواجس والادعاءات والتقارير بأن دولة الإمارات غير جادة في تطوير منظومة العدالة لديها. وتؤكدها تقارير أخرى على أن هناك ضغوط يمارسها أعضاء في السلطة التنفيذية وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الموظفين الحكوميين ولا سيما أفراد من جهاز أمن الدولة .

المثال الثالث: تعيين القضاة بمرسوم رئاسي يجعل الشفافية مهددة

يعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها بمرسوم رئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء على التعيين وتصديقه من جانب المجلس الأعلى للاتحاد، وأيضا يعين القضاة الاتحاديون الآخرون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، ومما لاشك فيه أن هناك تأثير للتعيينات والترشيحات في مواقف القضاة وسلوكهم مما يجعل الشفافية مهددة نظرا لتعرضهم لضغوط سياسية غير لائقة.

المثال الرابع: القضاة لايتعاملون مع الناس بسواسية

القضاة لا يعاملون المواطنين وغيرهم بالطريقة نفسها حيث تلقت المقررة بلاغات من أجانب مقيمين بأنهم لا يثقون في نظام العدالة إلى درجة أن كثيرا منهم لا يبلغون عن الجرائم أو الانتهاكات خشية أن تطالهم يد البطش الناتج عن غياب الثقة في عدالة يمكن أن تنتجها المحاكم المحلية.

المثال الخامس: العلاقة المهنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قانونية

العلاقة المهنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم الاتحادية وثيقة بشكل مفرط بحسب بلاغات وتقارير مؤكدة تلقتها المقررة حيث يتشاركون في المكاتب ويدخلون في قاعات المحكمة معا ويتناقشون في محاضر المحكمة وهذه الأمور تناقض ما يتصوره الناس عن تمتع القضاة بالنزاهة واحترام تكافؤ الوسائل بين النيابة والدفاع وبحسب ما جاء في مبادئ «بنغالور» للسلوك القضائي .

ثالثا: القضاة من غير مواطني الإمارات

تستقدم الدولة الكثير من القضاة من بلدان عربية للعمل في الجهازين القضائيين الاتحادي والمحلي برواتب مجزية لتعويض النقص في الكادر الوطني، وتتعتبر المقررة ذلك مؤشر سلبي يضرب استقلال القضاة وتتأسف لعدم تزويد السلطات المختصة بأرقام مفصلة عن القضاة من غير المواطنين العاملين على الصعيدين المحلي والاتحادي بما في ذلك بلدانهم الأصلية وتوزيعاتهم على المستويات الهرمية المختلفة أو معايير اختيارهم.

رابعا: المساءلة والتدابير التأديبية

ثمة وجه آخر من أوجه القصور ويؤثر سلبا في استقلال القضاء ونزاهته كشف عنها تقرير المقررة الخاصة باستقلال القضاء، ويتمثل في عدم وضع مدونة مكتوبة لقواعد سلوك القضاة بين جميع السلطات القضائية في الإمارات مما يبعث على القلق وينطوي على إشكالية تؤدي إلى تفاوتات فيما بين الإمارات السبع .

خامسا: المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية وإقامة العدل

يسجل التقرير بالغ قلقه إزاء الادعاءات الخطيرة التي وردت أثناء الزيارة بحدوث انتهاكات لضمانات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بأمن الدولة، وأشار تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء إلى ضرورة عدم الاستهانة بالعواقب المحتملة لهذه الانتهاكات على حياة الناس وعلى احترام حقوقهم الإنسانية، ويستعرض التقارير عشر نماذج لصور المحاكمات غير العادلة على النحو التالي:

المثال الأول: الاعتقال التعسفي والاحتجاز السابق للمحاكمة

يؤكد التقرير بأن قانون الإجراءات الجزائية ينص على وجوب إحالة الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة العامة في غضون 48 ساعة، مع حق النيابة العامة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أقصاها 21 يوما، وعند انقضاء تلك الفترة يجب عرض المحتجز على قاض ويمكن أن يمدد القاضي الاحتجاز، ويكشف تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء عن انتهاك صارخ في هذا الجانب إذ لا ينص القانون صراحة على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة مما يجعل من الصعوبة تجنب حدوث انتهاكات .

 المثال الثاني: غياب ضمانات عدم الاعتقال التعسفي

سجل تقرير مقررة استقلال القضاء غيابا كاشفا لادعاء توافر ضمانات العدالة للمعتقلين، وأشارت المدد المحددة للاعتقال والاحتجاز بنص قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبقان على الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة وبالإرهاب، فالقوانين ذات الصلة تمنح النيابة العامة صلاحية تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل عرض المحتجز على قاض.

المثال الثالث: غياب إبراز أمر التوقيف واحتجاز قسري وعدم توكيل محام

ينص القانون صراحة على وجوب إبراز أمر توقيف المتهمين، ما لم يلقى القبض على الشخص في حالة تلبس، غير أن المقررة الأممية لاستقلال القضاء أكدت على تلقيها تقارير كثيرة تفيد بإلقاء القبض على الشخص من دون وجود أمر توقيف، وهذه الحالات في الغالب تتعلق بأشخاص اتهموا لاحقا بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وبعد إلقاء السلطات القبض عليهم اقتيدوا إلى مرافق «سجون» احتجاز سرية ومنعوا من حق الاتصال بالعالم الخارجي أياما أو أسابيع او أشهر، مع إبقائهم في بعض الأحيان في الحبس الانفرادي.

وقد تبلغ حالات الاحتجاز هذه مبلغ الاختفاء القسري أحيانا كثيرة إذ ترفض السلطات الاعتراف بأنها احتجزت الشخص أو ترفض تأكيد مصيره ومكان وجوده،  كما يتعذر على المحتجزين في هذه الأماكن توكيل محام، مما يجعل تأكيدنا بأن المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين والتي تقضي بأن يتاح لكل من يتهم بارتكاب جريمة توكيل محام في غضون فترة لاتتجاوز 48 ساعة من إلقاء القبض عليه .

المثال الرابع: التعذيب والاعترافات القسرية

يكشف تقرير المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء عن تلقيها أثناء زيارتها معلومات وأدلة ذات مصداقية تفيد بتعرض كثير ممن ألقي القبض عليهم من دون أمر توقيف ونقلوا إلى أماكن احتجاز غير رسمية للتعذيب، لانتزاع اعترافات أو شهادات ضد محتجزين آخرين، إضافة إلى غير ذلك من ضروب سوء المعاملة (الحرمان من ضوء النهار، والتعرض الدائم لإضاءة كهربائية ساطعة على مدار اليوم، وتعصيب العينين والتهديد، والاحتجاز في زنزانات صغيرة جدا من دون نوافذ او مرحاض، والإجبار على طلب الإذن وخلع الملابس كاملة من أجل الذهاب إلى المرحاض، والتعرض لدرجات حرارة شديدة والضرب واقتلاع الأظافر ونتف اللحى والإبقاء تحت تأثير المخدرات والاعتداءات الجنسية والتهديدات بارتكابها والإهانات المستمرة على مدار الساعة). 

المثال الخامس: تجاهل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة

أكد تقرير المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء تلقيها أكثر من 200 شكوى تتعلق بأعمال تعذيب أو سوء معاملة قدمت إلى قضاة أو أعضاء في النيابة العامة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن هذه الشكاوي لم تستلم أو تسجل وبالتالي لم تكن موضوع دعاوى قضائية. وفي حالة واحدة أبلغت بها المقررة الخاصة أمر قاض بالمحكمة الاتحادية في قضية  باستدعاء لجنة طبية للتحقيق في ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة وأفادت وسائل الإعلام بأن التقرير أثبت بطلان الادعاءات، ولكن لم يطلع محامي الدفاع عليه مطلقا ولم يقدم إلى المحكمة.

المثال السادس: انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وإفلات الجناة من العقاب

تؤكد المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء بأن عدم تحقيق السلطات المختصة جديا في ذلك النوع من الادعاءات يشجع على  إفلات الجناة من العقاب، كما يشكل انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهنية.

المثال السابع: عدم تمكين الموقوف من توكيل محام

أفاد تقرير مقررة الأمم المتحدة لاستقلال القضاء تلقيها تقارير تتحدث عن تقييد شديد يفرض على قدرة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة على المحامين والاتصال بهم، ونقلت زعم أحد المدعى عليهم أنه قابل محاميه مرة واحدة فقط قبل محاكمته ومرة أخرى في المحكمة، وكثيرا ما تكون الاجتماعات بالمحامين قصيرة جدا لا تتجاوز بضع دقائق كما لا تجري على انفراد بل تكون مراقبة، بل إنها حسب ما تلقته المقررة من تقارير تسجل من قبل النيابة العامة او أجهزة الأمن،  وعليه تعكس الادعاءات حدوث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والضمانات التي تكفل ممارسة مهنة المحاماة بحرية تامة.

المثال الثامن: الحصول على المعلومات والشفافية وجلسات المحكمة العلنية

يكشف تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء عن انعدام الشفافية أثناء مرحلة التحقيق وإجراءات المحاكمة  خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الجنائية المنظورة أمام دائرة أمن الدولة في المحمة الاتحادية العليا، فيما أشارت كذلك لما يواجهه المحامون من صعوبات شديدة أيضا في الحصول على المعلومات ولاسيما ملفات التحقيق، وذكر التقرير أنه في إحدى القضايا لم يتمكن محامي الدفاع من الاطلاع على الملفات منذ مرحلة التحقيق لتمكينهم من إعداد دفاع مناسب.

ضمانة أن تكون جلسات المحاكمة العادلة علنية وهو ما تم تسجيله من انتهاكات بحق عشرات في القضايا المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا المغلقة أو المفتوحة بشكل محدود لعامة الجمهور، كما يمكن في الظروف الاستثنائية استبعاد الجمهور برمته لكل الجلسات أو بعضها بدون دواع واضحة، سجلت تجاوزات تخص وجوب الإعلان عن الحكم بما في ذلك الإعلان عن النتائج الأساسية والأدلة والاستدلالات القانونية.

وتلقت المقررة الأممية لاستقلال القضاء تقارير تفيد بفرض التسجيل الإلزامي كإجراء إداري مرهق ومعقد على أقارب المدعى عليهم والمراقبين الدوليين للمحاكمات وأفراد من الجمهور، ولكن حتى الذين استوفوا جميع الشروط لم يسمح لهم بالحضور، فضلا عن التفتيش المهين عند مدخل قاعات المحكمة ومنع محامي الدفاع من دخول القاعة مع ملف قضيته مما يشيع الشك في نزاهة الإجراءات القضائية.

كما سجلت المقررة الأممية لاستقلال القضاء بأن تقارير لديها تلقتها تفيد بأن الترجمة التحريرية والشفوية في القضايا التي تتعلق بأشخاص غير ناطقين باللغة العربية غير متوفرة بشكل دائم في الممارسة العملية رغم أن القانون يقتضي ذلك.

المثال التاسع: المراجعة أمام محكمة أعلى

يشير تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء إلى حق كل شخص يدان بجريمة في اللجوء إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، ولكن فيما يسمى جرائم أمن الدولة، فإنها تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون مراجعة أخرى أمام محكمة أعلى درجة بما يعد انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

المثال العاشر: إدارة المحاكم وإدارة القضايا

وقفت المقررة الأممية لاستقلال القضاء على تطوير نظامي العدالة المحليين في أبوظبي ودبي وتأمل في إتاحة هذه الأدوات المتطورة عما قريب في القضايا الجنائية مع تأكيد التقرير أن مبعث القلق بشأن نوعية الخدمات المقدمة لسكان الإمارات السبع لايزال مستمرا ما لم يتم معالجته .

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد طرفا في عدة معاهدات لحقوق الإنسان بصفتها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية. كما صادقت الإمارات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008 المتضمن مجموعة شاملة من الأحكام الملزمة ذات الصلة بولاية المقررة الخاصة لاستقلال القضاء، كما أن للإمارات دستورا رسميا لا يعترف صراحة بالفصل بين السلطات.