كشفت شبكة «بلومبيرغ» الأمريكية عن أن الرئيس السوداني «عمر البشير»، قد عيّن وزيرا جديدا للخارجية، في إطار تعهده بتحسين العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد العقوبات التي فرضوها على السودان لأكثر من 15 عامًا، بسبب مزاعم بـ«رعايته الإرهاب».

وأشارت الشبكة إلى أن وزير الخارجية الجديد «إبراهيم غندور»، الذي عمل كمساعد سابق في الرئاسة، وعمل كذلك كمستشار لمنظمة الصحة العالمية، لديه خبرة في الصحة العامة ورجل أكاديمي، وليست لديه خلفية عسكرية أو أمنية أو دينية، مما يعني أنه قد يضع نفسه كشخصية برجماتية في المحادثات مستقبلا مع الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن محللين من بينهم «حسن الساعوري» أستاذ العلوم السياسية بالخرطوم.

وتطرق «الساعوري» في كلمته التي نقلها الموقع الأمريكية، إلى أن عمل «غندور» السابق كأستاذ أكاديمي وليس من الضباط الأمنيين من أصحاب الرتب العالية، أمر جيد من أجل الاتفاق مع المجتمعات الغربية. مضيفا أن «غندور أكثر قبولا بالنسبة للسعودية، لأن عقليته لا تتضمن فكر الإسلام السياسي، الذي كان مفضلًا من قبل بالنسبة لحكومة البشير، وهو ما تسبب ربما من قبل في الإضرار بالعلاقات»، على حد قوله.

وذكرت الشبكة أن «البشير» الذي يحكم السودان منذ ربع قرن، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لادعاءات بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وجرى إعادة انتخابه في أبريل/نيسان الماضي، حيث زُعم أنه حصل على تأييد 94% من الناخبين بعد مقاطعة المعارضة الرئيسية.

وأضافت أن «البشير» تحدث أمام البرلمان الأسبوع الماضي، وتعهد بحقبة جديدة في العلاقات الخارجية.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين أعلنتا في فبراير/شباط الماضي، تغيير الترتيبات الفيدرالية، التي فرضت حظرا على المواطنين والشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا إلى السودان، وسمحت أخيرا للأفراد والشركات بتصدير الهواتف وأجهزة الحاسب والبرامج للسودان، دون الحاجة للحصول إلى تصاريح تصدير شخصية.

ونقلًا عن «علي عيسى» مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والبحثية بالخرطوم، أضافت الشبكة أن التغيير جاء بعد وقت قصير من زيارة «غندور» لواشنطن، من أجل إجراء محادثات بدعوة من الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا النجاح ربما أثبت للحكومة السودانية كفاءته كمفاوض.

وذكرت أن من بين التغييرات الحكومية كذلك تعيين «مصطفى عثمان عبيد» كوزير للدفاع، خلفا لـ«عبد الرحيم محمد حسين» المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية هو الأخر، وأشارت الشبكة إلى أن السودان يواجه تمردا مسلحا في 6 ولايات على الأقل من بين 18 ولاية.