لا تزال الوفاة المفاجئة والغامضة للرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" داخل مقر محاكمته في القاهرة، مساء الإثنين، تثير غضبا وتفرز تساؤلات، لاسيما مع تحذيره شخصيا أكثر من مرة بوجود خطر حقيقي على حياته، وإخباره هيئة محاكمته بهذه التطورات، علاوة على تحذيرات أسرته المتكررة بتدهور حالته الصحية.

وأعلن التليفزيون المصري، الإثنين، وفاة "مرسي"، بينما كان يتم محاكمته بتهمة التخابر، مكتفيا بأن "مرسي" سقط مغشيا عليه، وتوفي خلال نقله إلى المستشفى.

ولم يورد التليفزيون الرسمي تفاصيل أخرى، قبل أن تصدر النيابة العامة بيانا، قالت فيه إن فريقا تابعا لها عاين جثمان "مرسي"، مؤكدة أنه لا توجد إصابات ظاهرية حديثة بالجثمان، وأصدر النائب العام المصري قرارا بمصادرة كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحاكمة، التي شهدت وفاة الرئيس المصري الأسبق.

الشكوى الأحدث

وبعد خبر الوفاة، والتشكك في الملابسات، بدأت الأنباء ترد عن تحذير أورده "مرسي"، خلال مايو/أيار الماضي، خلال إحدى جلسات محاكمته، أثناء مقابلة أهله وهيئة دفاعه، واشتكى من أشياء تمس حياته، بحسب ما أوردته مصادر قانونية.

تسريب صوتي

ونشرت وسائل إعلام تسريبا صوتيا لـ"مرسي" خلال جلسة أخرى، في 2017، يشكو فيه من حدوث أشياء تتعلق بصحته، تمثل خطرا على حياته، وشاكيا من عدم تمكينه من الالتقاء بمحاميه أو أهله، أو حتى السماح له بالتواصل مع قاضيه، خلال جلسات محاكمته.

وكشف "مرسي" خلال التسريب، أن يتعرض لتهديدات مستمرة داخل محبسه، تخص حياته، وطلب لقاء خاصا مع هيئة محاكمته لإطلاعها على تلك التهديدات.

 

 

 

 

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل مع التسريب، معتبرين أنه محزن ومؤلم أن يتلقى شخصا كان رئيسا منتخبا لمصر هذا الكم من التضييق والتهديد والتنكيل، لدرجة منعه من حقوقه الأساسية حتى في محاكمة طبيعية، على افتراض كونه مذنبا من الأساس.

تحذير سابق

وخلال بيان أصدره المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مساء الإثنين، قال إن الرئيس الأسبق "مرسي" أبلغ هيئة محاكمته مرتين أن هناك مؤامرة واضحة على حياته، الأولى كانت في أغسطس/آب 2015، أما الثانية فكانت في مايو/أيار 2017.

وتعددت تحذيرات أسرة "مرسي" لوسائل إعلام ومنظمات حقوقية من وجود خطر على حياته، محملة المسؤولية الجنائية والسياسية للسلطات المصرية التي لم تعلق على الأمر.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت أسرة "مرسي"، في بيان، إنها "لم تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب".

البريطانيون حذروا أيضا

وقبل نحو عام، حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين من أن "مرسي" يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن لجنة مكونة من مشرعين ومحامين من لندن في المجالات الحقوقية يقودها الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني "كريسبن بلانت"، توصلت إلى أن حياة "مرسي" في خطر بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يعاني منه.

وقال "بلانت"، عند عرض التقرير أمام مجلس العموم البريطاني: "استنتاجاتنا قاطعة بخصوص وضع مرسي الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر".

وبحسب النائب البريطاني فإن "كل سلسلة القيادة وصولاً إلى الرئيس الحالي يمكن أن تتحمل مسؤولية هذا الوضع".

اللحظات الأخيرة

والإثنين، روى "عبدالمنعم عبدالمقصود"، محامي الرئيس المصري الراحل، وقائع اللحظات الأخيرة له، حيث قال إن "مرسي تحدث لمدة 7 دقائق قبيل رفع الجلسة، وبعدها بدقيقة شاهدنا ضجة داخل القفص الزجاجي بالمحكمة، وكان بإمكاننا سماع المتهمين يصرخون: الدكتور مرسي سقط".

وتابع بالقول: "فهمنا من وسط الضجة أنه توفي، المتهمون أخبرونا عبر الإشارة بأيديهم أنه توفي. بعدها بساعة، رأيته محمولا على نقالة حوالي الساعة الرابعة والنصف".

وأشار إلى أن القفص الزجاجي داخل قاعة المحكمة يعزل الصوت، وقال: "لكننا تمكنا من سماع الصوت لأن صرخات المتهمين كانت مرتفعة جدا".

وتزايدت المطالبات بلجنة تحقيق دولية في ملابسات وفاة "مرسي"، وقالت جماعة الإخوان إنها ستطالب بذلك خلال الساعات المقبلة.