قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" إن الحكم القضائي البريطاني بمراجعة تراخيص بيع السلاح للمملكة "مسألة إجرائية وشأن داخلي".

وأضاف "الجبير"، في تصريح للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن، أن "وقف مبيعات السلاح للسعودية يصب ببساطة في مصلحة إيران".

وجاء تصريح الوزير السعودي بعد فوز ناشطين بريطانيين في تحد قضائي لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية، أمام محكمة الاستئناف، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة البريطانية بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني، وأكدت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا، وذكروا في حيثيات الحكم أن الحكومة "لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك".

وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة البريطانية عليها "إعادة بحث الأمر وتقدير المخاطر المحتملة مستقبلا".

وإزاء ذلك، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل"، وستسعى إلى استئناف الحكم.

وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة،  في بيان، إنها لا تتفق مع الحكم، مشيرة إلى أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، بل بعملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.

وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بشأن استخدام تلك الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية: طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل دقيقة التوجيه، وتساهم هذه المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية، كما توفر مليارات الجنيهات الأسترلينية من العوائد التجارية.

يذكر أن بريطانيا منحت تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية باليمن في مارس/آذار 2015.