كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص تحت مسمى مدير إلى 216.8 ألفا، يشكل السعوديون نحو 72% من إجمالي هذه الوظائف.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن المؤسسة، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص تحت مسمى مدير 155 ألفا و559 مديرا، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 61 ألفا و241 مديرا أجنبيا.

ويقدر عدد النساء العاملات تحت مسمى مديرة في الشركات والمؤسسات التجارية والمصارف 45 ألفا و338؛ حيث تستحوذ المديرات السعوديات على نحو 95.6% من إجمالي هذه الوظائف بعدد 43 ألفا و338 مديرة سعودية مقابل 2020 مديرة أجنبية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 19 مهنة في المنشآت الحكومية والخاصة فرضت شغلها بموظفين سعوديين، بينها "كبير إداريي الموارد البشرية، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد".

وتستهدف المملكة توطين عدد كبير من الوظائف والقطاعات، ورفع نسب شغل السعوديين فيها؛ أملا في خفض نسب البطالة، وأدت تلك السياسات إلى مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين الذين كانوا يعملون في المملكة منذ سنوات.

وتثير تلك السياسات انتقادات البعض الذين يرونها غير مجدية ومضرة، خاصة في عدد من الوظائف والقطاعات التي كان يشغلها الوافدون، وعزف عنها السعوديون، أو افتقروا إلى الخبرة ذاتها التي تمتع بها الوافدون؛ ما أدى إلى تضرر تلك القطاعات بشكل كبير.