أدانت 8 منظمات حقوقية مصرية مستقلة في بيان، الأبعاء، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية؛ "عبدالمنعم أبوالفتوح"، في محبسه منذ عام ونصف، وأسفر عن تدهور كبير في حالته الصحية.

واستنكرت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له "أبوالفتوح" على خلفية معارضته لبعض سياسات النظام الحالي، معتبرة أن الإهمال الطبي في السجون "قتلا عمدا".

وحملت المنظمات السلطات المصرية مسؤولية التدهور الكبير في حالته الصحية، بسبب حرمانه المتعمد من العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، على نحو يشكل خطرًا جديًا على حياته.

وقالت المنظمات الثمانية في بيانها "منذ بداية حبسه يواجه أبوالفتوح حرمانًا تعسفيًا من الرعاية الصحية المتخصصة من قبل السلطات القضائية والتنفيذية وعلى رأسها إدارة السجن، ما تسبب في تدهور حالته الصحية".

ولفتت إلى أن "حالة أبوالفتوح تكشف عن توسع السلطة الحالية في انتهاك معظم حقوق السجناء السياسيين من تيارات المعارضة المختلفة، على نحو لا يمكن أن تقتصر المسؤولية عنه على السلطة التنفيذية ممثلة في إدارة السجون".

وتابعت: «السلطة القضائية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، بتجديد حبس أبوالفتوح بشكل روتيني، دون الالتفات لدفوع المحامين، ومطالبهم المستمرة بإخلاء سبيله لانتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي في حقه".

وأردفت "هذا فضلاً عن التغاضي عن المطلب المتكرر بالسماح بنقله إلى مستشفى خارجي لإجراء الفحوص الواجبة، ولو على نفقته الخاصة. وغض الطرف المتعمد من السلطة القضائية عن أوضاع السجون المتردية وتقاعسها عن ممارسة دورها الرقابي في التحقق من صحة ادعاءات المحامين بالتنكيل بموكلهم".

وناشدت المنظمات "الهيئات الأممية والإقليمية المعنية بالتدخل الفوري لوقف ظاهرة الإهمال الطبي الممنهج التي تمارسها السلطات المصرية لتصفية الحسابات السياسية، على حساب حرية وحياة المعارضين".

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واعتقل "أبوالفتوح" من منزله، في 14 فبراير/ شباط 2018، واتهمته السلطات بـ"عقد لقاءات سرية مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، والسعي لتنفيذ مخطط يهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار".

ووجهت له نيابة أمن الدولة فى 15 فبراير/ شباط الماضي، اتهامات على ذمة القضية 440 لسنة 2018 "بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية".