الجمعة 5 يوليو 2019 03:36 م

أمر القضاء في جبل طارق، باستمرار حجز ناقلة النفط الإيرانية، التي تم توقيفها الخميس، لمدة 14 يوماً.

جاء ذلك، في وقت أكدت سلطات جبل طارق، أنها احتجزت الناقلة الإيرانية للاشتباه في حملها النفط إلى سوريا، منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة، وليس بأمر من أي دولة أخرى.

والخميس، أعلنت سلطات جبل طارق، التابع لبريطانيا والواقع في أقصى جنوب إسبانيا، احتجاز الناقلة التي ترفع علم بنما، دون تحديد مصدر النفط، لكن نشرة متخصصة في النقل البحري قالت إن السفينة "غريس 1" كانت تنقل نفطا إيرانيا، موجها إلى سوريا.

وحينها، صرح وزير الخارجية الإسباني؛ "جوسيب بوريل"، بأن السفينة احتجزت في المياه المقابلة لمنطقة جبل طارق البريطانية، على الطرف الجنوبي لإسبانيا، بناء على طلب الولايات المتحدة.

إلا أن حكومة جبل طارق، قالت في بيان: "لم نتلق طلباً سياسياً في أي وقت من أي حكومة".

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة، واعترضت على احتجازها.

وبحسب نشرة "لويد ليست"، فالناقلة التي شيدت عام 1997، هي الأولى المحملة بالنفط الإيراني إلى أوروبا منذ أواخر 2018.

ويتزامن احتجاز الناقلة الإيرانية مع توتر شديد بين طهران وواشنطن، وصل إلى ذروته في 20 يونيو/حزيران الماضي، حين أسقط الحرس الثوري طائرة أمريكية مسيرة بدعوى انتهاكها المجال الجوي الإيراني، وهو ما نفته الولايات المتحدة.

وردا على تشديد العقوبات الأمريكية، التي استهدفت بشكل خاص مصدر العائدات الأجنبية الرئيسي متمثلا في صادرات النفط الخام، قلصت طهران من التزامها بالاتفاق النووي، وقالت، الأربعاء الماضي، إنها ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو/تموز الجاري إلى أي مستويات تحتاجها، فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق.

وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكنها تقول إن التزامها به سيتراجع تدريجيا، حتى تتمكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أن تضمن لها الاستفادة ماليا من الاتفاق، والتي كانت الحافز الرئيسي لطهران للتوقيع.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات