أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، "كاري لام"، الثلاثاء، إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، بعد أن أثار مشروع القانون أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود.

واعترفت "كاري لام" بأن عمل الحكومة على مشروع القانون "فشل فشلاً ذريعًا"، مضيفة في مؤتمر صحفي "لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات".

وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف في بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في اضطرابات.

وسبق أن استجابت "لام" للاحتجاجات، في منتصف يونيو/حزيران الماضي، بتعليق مشروع القانون، لكنها قالت اليوم الثلاثاء "لا تزال هناك شكوك في صدق نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي"، مشيرة إلى وفاة مشروع القانون نهائيا.

ويعد إعلان "لام" انتصارا لمعارضي مشروع القانون، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك الإعلان سينهي الأزمة السياسية ويرضي معارضي المشروع، أم سيستمرون في احتجاجاتهم مطالبين باستقالة "لام".

ودعا المتظاهرون إلى استقالة "لام" وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المحتجين، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن وصف احتجاج عنيف في 12 من يونيو /حزيران على أنه أعمال شغب.

وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني في عام 1997 وفق صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيسي للصين بما في ذلك حرية التظاهر.

وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من المجتمع في هونج كونج وسط مخاوف من أن يهدد حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.

وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف في بعض الأحيان.