دعا محلل أمريكي متخصص بتمويل الإرهاب حكومة بلاده إلى العمل على معاقبة من وصفه بمهندس معسكرات احتجاز مسلمي الأويغور في شينجيانغ (تركستان)، وهو "تشين قوانغو"، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ، الذي قالت إن قانون ماغنتسكي ينطبق عليه.

وقال المحلل، ويدعى "جوناثون شانزر"، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، إن التجارة بين الصين وأمريكا، والحديث مؤخرا عن احتمال تنازلات في مفاوضات التجارة بين الرئيسين "دونالد ترامب" وشي جين بينغ"، جعلتا الأسواق تتأرجح.

ويستدرك: "مهما كان ما اتفق عليه ترامب وشي بشأن التجارة، فإن على أمريكا ألا تتنازل عن تحدي الصين في انتهاكات حقوق الإنسان".

ويقول الكاتب إن "سياسات الصين القمعية في التبت أدت إلى انتقادات على مدى عقود".

وأضاف: "تثير الصين مرة أخرى الغضب بسبب تكتيكاتها البلطجية في هونغ كونغ، وبسجنها ما لا يقل عن مليون مسلم من أقلية مسلمي الأويغور فيما تطلق عليها (مراكز إعادة تعليم) في أنحاء إقليم تشنجيانغ في الصين".

• حملة فظيعة

وأردف: "والحملة ضد الأويغور يجب أن تعد أكبر جرائم حقوق الإنسان فظاعة في عصرنا الحديث، وربما تأتي بالترتيب الثاني بعد المذابح التي ارتكبها بشار الأسد بحق الشعب السوري".

ويشير "شانزر" إلى أنه "رغم أن احتجاجات أمريكا كانت أكثر صخبا من أي دولة ذات غالبية إسلامية، إلا أنها كانت صامتة نسبيا تجاه ما يحصل في الإقليم، وهذا يتماشى مع سياسة التحفظ التي تتبعها واشنطن والحزبان الجمهوري والديموقراطي لفترة طويلة؛ بسبب تنامي قوة الصين الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

ويردف: "لكن بإمكان واشنطن اتخاذ إجراءات تستهدف مهندس معسكرات إقليم تشنجيانغ دون تحدي بكين مباشرة، وهذا التحرك هو أقل بكثير من السياسة التي نحتاجها في المحصلة، لكنها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح".

وعن "قوانغو"، مهندس معسكرات اعتقال مسلمي الأويغور، قال "شانزر" إن قانون ماغنتسكي بات قابلا للتطبيق على أي شخص في العالم يكون مسؤولا عن أو مشاركا في أو متورطا بشكل مباشر أو غير مباشر في اعتداءات حقوقية خطيرة.

• قوة ماغنتسكي

وينوه الباحث إلى أن "إدارة ترامب قامت في أغسطس/آب من العام الماضي بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك بسبب الاحتجاز غير القانوني للقس أندرو برنسون لمدة عامين تقريبا؛ ما دفع أنقرة للإسراع في إطلاق سراحه بعد شهرين من العقوبات، وهذا دليل على أن العقوبات المستهدفة فاعلة"، على حد قوله.

ويضيف أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت الإدارة، بموجب القانون أيضا، عقوبات على 17 سعوديا متهمين بقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، مع أن الناقدين يرون بأن ذلك لم يكن كافيا.

ومن هنا، يرى "شانزر" أن "تشين قوانغو" يشكل هدفا ممتازا للقانون.

• ماذا فعل "تشين قوانغو"؟

وحسب ملف شخصي له ظهر العام الماضي في "بلومبرغ نيوز"، فقد تم تعيين "تشين" بصفته أبرز مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني بالتبت، في الوقت الذي كان يشهد فيه الإقليم اضطرابات.

وحسب التقارير، فإن "تشين" قام بنشر الموالين للحزب في القرى والمعابد والأديرة البوذية، ومع حلول عام 2015، حسب "بلومبرغ نيوز" نشر 100 ألف عضو، فيما نشرت بكين أكثر من 12 ألف شرطي.

ويقول الكاتب إن "نجاح تشين في التبت دفع شي لإرساله إلى تشنجيانغ، حيث وجدت الصين صعوبة في قمع المسلمين الصينيين المتحدثين بإحدى اللغات التركية".

ويستدرك "شانزر"، قائلا: "مع ذلك، فإن شي وجه أمرا لتشين لوضع الإقليم كله تحت السيطرة، وقام مرة أخرى بإرسال المسؤولين الحزبيين والصينيين من إثنية الهان الصينية للعيش في مناطق الأويغور، بذريعة تحقيق الانسجام".

ويذكر الباحث أن "عدد عناصر الشرطة في تشنجيانغ ارتفع بشكل كبير، حسب تقرير لمؤسسة (جيمستاون)؛ حيث وصل عدد محطات الشرطة في الإقليم إلى 7500، وقام تشين بإنشاء شبكة من الحواجز وكاميرات التعرف على الوجه".

ويقول "شانزر": "أخيرا، قام تشين بإنشاء ما يطلق عليها (مراكز إعادة التعليم)، التي تضم أكثر من مليون إويغوري، ويطلق على تلك المراكز أيضا (مراكز تدريب مهني)، لكن من الواضح أن المشاركة فيها ليست طوعية، وهناك تقارير موثوقة بأنه يتم تعذيب المعتقلين أو غسيل أدمغتهم، بالإضافة إلى أن هناك تقارير تقول إن الأطفال يفصلون عن عائلاتهم، ويجبرون على رفض هويتهم الإويغورية".

ويشير الكاتب إلى أن تقارير العام الماضي أشارت إلى أن إدارة "ترامب" كانت تزن العقوبات ضد الصين لانتهاكاتها لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، واختار البيت الأبيض أهدافا أخرى، مثل مخترقي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران.

لكن، حسب الكاتب، "ليس هناك ما يمنع أن تعود الإدارة للموضوع ثانية".

ويختم "شانزر" مقاله بالقول: "يبقى تشين من أشد المنتهكين لحقوق الإنسان في عصرنا، والأدلة ضده غير قابلة للدحض، وهناك سببان قويان لأن يقوم البيت الأبيض بالتحرك، سواء كانت هناك مفاوضات تجارية أم لم تكن".