وافق مجلس النواب المصري، الخميس، على قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رقم 217 لسنة 2019، بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك للمرة العاشرة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيد فرض حالة الطوارئ بمدة 6 أشهر كحد أقصى.

ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتضمن القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمن على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وقرار تمديد حالة الطوارئ الجديد هو العاشر من نوعه في مصر، منذ إعلانها للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا.