الإمارات تلغي وتخفض رسوم 1500 خدمة حكومية

الخميس 11 يوليو 2019 05:06 م

قالت وزارة المالية الإماراتية، إن مجلس الوزراء قرر تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية.

وبموجب هذا القرار، سوف يصل هذا التخفيض إلى 50% لبعض الرسوم، فيما سيتم تطبيق التخفيض والإلغاء أيضا على ما يتجاوز 1500 خدمة تتبع وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.

وقالت الوزار في بيان لها، إن نطاق التخفيض والإلغاء يشمل حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، حيث إن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة، حيث تعتبر الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل.

وبينت الوزارة، إنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ارتأت مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى، حيث تقرر تخفيض وإلغاء نحو 1.200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسمًا في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء نحو 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار جاء بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبشأن رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد، فتشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها، في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل، وغيرها من الخدمات التي تساهم بتخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في الدولة.

كما احتوت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل وتعديل عقد العمل وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى، وغيرها من الخدمات.

ومن المتوقع أن تعزز هذه القرارات من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتمكن رواد الأعمال وتشجعهم على خلق فرص استثمارية جديدة للسوق الإماراتي، ليصبح أكثر قوة وفاعلية، كما ستساهم هذه القرارات بتوفير المزيد من فرص العمل في الدولة وتعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي كمركز للأعمال، فيما ستواصل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة رسوم خدمات الحكومة الاتحادية، وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة؛ بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم، وإعداد إطار سياسة لتسعيرها للمساعدة في التقييم، فضلًا عن تقييم الإجراءات المطبقة حاليًا وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالدولة.

المصدر | الخليج الجديد + وام

  كلمات مفتاحية

دولة الإمارات العربية المتحدة رسوم الخدمات الحكومية