وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الجمعة، مرسوما يسمح لوزارة التجارة بالدخول إلى قواعد معلومات وزارة الأمن الداخلي والحصول على المعلومات حول جميع قاطني الولايات المتحدة وتحديد جنسيتهم.

وجاء في نص المرسوم: "توصل مكتب الإحصاء (تشرف عليه وزارة التجارة) إلى استنتاج - وذلك على أساس الخبرة - مفاده أن التسجيلات الإدارية المتوفرة لديه تسمح بتحديد الجنسية لنحو 90% من سكان الولايات المتحدة. وهنا آمر جميع الدوائر بتقديم المعلومات التي تطالب بها الوزارة، في أكبر حجم يسمح به القانون".

وقرر "ترامب" اللجوء إلى إصدار هذا المرسوم بعد توصله إلى استنتاج أن مواصلة جهود إدارته الهادفة إلى منحها الحق في إدراج سؤال الجنسية في قائمة إحصاء السكان القادم لن تسمح بتحقيق هذا الهدف في المواعيد المخططة.

ويرى منتقدو هذا القرار أن إدراج سؤال الجنسية في إحصاء السكان سيؤدي إلى تجنب ملايين الأشخاص المشاركة في التعداد خوفا من الاعتراف بعدم امتلاكهم للجنسية الأمريكية.

وتؤثر نتائج إحصاء السكان في كل ولاية أمريكية على توزيع المقاعد في مجلس النواب الأمريكي وكذلك على توزيع الأموال الفيدرالية المخصصة لتنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة.

يذكر أن المحكمة العليا للولايات المتحدة قررت، في وقت سابق، حظر إدراج السؤال عن الجنسية في قائمة إحصاء السكان، وأوضحت أن الإدارة الأمريكية لم تقدم حججا كافية لتبرير ضرورة هذه الخطوة.