اتهم زعيم "ائتلاف دولة القانون" في العراق، رئيس الوزراء الأسبق، "نوري المالكي"، الجنود السنة بالانسحاب الطائفي لإسقاط مدينة الموصل العام 2014 بيد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال "المالكي" في حديث تليفزيوني، إن "انسحاب الجيش العراقي في تلك الفترة أمام عناصر داعش كان بسبب الغالبية السنية في الجيش بمحافظة نينوى".

وأثارت تلك الاتهامات الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وتتزامن تلك التصريحات مع الذكرى الثانية على تحرير مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" عندما أعلن رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" طرد التنظيم من المدينة في يوليو/تموز 2017.

وتعليقًا على حديث "المالكي"، قال الصحفي العراقي "عامر الكبيسي"، إن "نوري المالكي وصل إلى مرحلة خطيرة جدًا من تخيل نظرية المؤامرة، وربما يمكن أن يحجر عليه سياسيًا".

وكذب "الكبيسي" تلك التصريحات، مشيرا إلى أن "المالكي" يقول إن "سقوط الموصل كان مؤامرة لانسحاب السنة من الجيش عمدًا في يوم واحد، وإنهم أي السنة يمثلون 90% من الجيش والقوات الأمنية، والحقيقة لم يكن في القيادة أي قائد عسكري في كل الأجهزة الأمنية بوقته من السنة".

وأضاف "الكبيسي" في تغريدة عبر "تويتر": إن "تقرير التوازن وتصريحات برلمانيين نافذين يظهر أن نسبة السنة في قيادات القوات الأمنية تصل إلى الصفر، أحيانًا ببعض الأجهزة، وتصل إلى 7% في ظروف أفضل بكثير، وتتراوح بين 3-4%، تخيل كيف يسرق التاريخ، محولًا الطائفية إلى مصدر للهروب".

وبحسب تقارير منظمات حقوقية، فإن الجيش العراقي والفصائل المسلحة المتحالفة معه ارتبكوا "جرائم" واسعة في محافظة نينوى قبل سيطرة تنظيم "الدولة" على المدينة العام 2014، وهو ما أثار استغراب المتابعين من حديث "المالكي"، إذ تحدثت تلك التقارير عن عمليات تعذيب، واغتيالات، وإخفاء قسري، وتصفية جسدية، وغير ذلك.