امتنعت ملكة هولندا "ماكسيما"، عن التعليق حول الضجة التي أثيرت بسبب لقائها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، على هامش قمة العشرين التي احتضنتها مدينة أوساكا اليابانية.

وردت "ماكسيما" على أسئلة الصحفيين بهذا الصدد قائلة: "أعتقد أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية قد تحدثا بما فيه الكفاية عن هذا الأمر، وأريد أن أتركه عند هذا الحد"، وفقا لـ"ذا بوست أونلاين".

وكان حديت الملكة في نهاية زيارتها التي استغرقت يومين إلى بنغلاديش، وهي الرحلة الأولى لها عقب هذه الضجة.

وتشهد هولندا حالة من الجدل والخلاف بين الحكومة والبرلمان، على خلفية اللقاء الذي جمع ملكة البلاد ماكسيما، بولي العهد السعودي.

ومطلع الشهر الجاري، عقد مجلس النواب الهولندي جلسة حول سياسة حقوق الإنسان، شهدت جدلا حول اللقاء الذي تم بين الملكة وولي العهد بمجموعة العشرين.

وانتقد النواب الذين يمثلون الشؤون الخارجية داخل الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، اللقاء واعتبروه "خطأ سياسيا"، فيما اعتبره وزير خارجية البلاد "ستيف بلوك" "أمرا صائبا لا بد منه".

كما رأى معظم الأحزاب السياسية بالمجلس "أن سماح الحكومة للملكة ماكسيما بلقاء بن سلمان، المسؤول عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، باعتبارها سفيرة للأمم المتحدة، أمر غير مقبول".

وشدد المعارضون للقاء على ضرورة أن تضع حكومة البلاد تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل نحو أسبوعين حول جريمة مقتل "خاشقجي"، نصب عينيها، مشيرين إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخاطئ.

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسبوعين، تقريرًا أعدته "أغنيس كالامارد"، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم "بن سلمان".

وجاء في تقرير "كالامارد"، أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل "خاشقجي".

وأوضح التقرير أن العقوبات المتعلقة بمقتل "خاشقجي" يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.

كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة "خاشقجي" أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.