أقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، تعديلا قانونيا يهدف لمنع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تصديق الكونغرس.

ويمنع التعديل القانوني تمويل أي عمليات عسكرية ضد إيران دون إعلان الكونغرس قرار الحرب أو إصداره ترخيصا بذلك.

وانضم للنواب الديمقراطيين 20 نائبا جمهوريا لإدراج بند جديد في قانون ترخيص الدفاع السنوي لمجلس النواب لهذا الغرض.

وبحسب ما أشارت إليه "واشنطن بوست" سوف تثير هذه الخطوة مواجهات محتملة مع مجلس الشيوخ حول ما إذا كان سيتم استثناء إيران من هذا القانون بحيث يتضمن استثناء لحالات الدفاع عن النفس، في مشروع القانون النهائي الذي تم التفاوض عليه بين المجلسين. 

وقال الزعماء الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ إن لغة القانون سترسل رسالة سيئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها، مما يعقد قدرة "ترامب" على إدارة التوترات المتصاعدة.

والأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت مستوى تخصب اليورانيوم إلى 4.5%، كما قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "بهروز كمالوندي"، الإثنين، إن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وتأتي هذه التصريحات في خضم حرب كلامية بين طهران وواشنطن، وتهديدات متلاحقة من الجانب الإيراني بتجاوز النسب المسموحة بموجب الاتفاق النووي لليورانيوم المخصب وعدم الالتزام بشروط الاتفاق، ردا على تعزيز العقوبات الأمريكية ضدها، وانسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي.