شدد الحزب الشيوعي السوداني، الجمعة، على رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية.

وقال سكرتير الحزب، "محمد مختار الخطيب"، في بيان: "يرفض الحزب مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في السلطة الانتقالية".

وعلل البيان ذلك بالقول: "لأنهم (أعضاء المجلس) يتحملون كامل المسؤولية عن ما تم من مجازر وجرائم ضد الإنسانية، كما جري في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم 3 يونيو/حزيران الماضي".

وأكد "الخطيب" على أنه "لن تضيع أو تهدر جماهير الشعب دماء الشهداء والتضحيات الغالية من أجل الديمقراطية والعدالة والسلام والحريات العامة والكرامة الإنسانية".

وأشار "الخطيب" في البيان إلى "غموض كثيف يكتنف ما يجري في التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتغييب الجماهير عن ما توصلت إليه الاجتماعات المتطاولة".

وأضاف: "إمعانا في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق، حُرم تحالف قوى الإجماع من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات".

وتابع: "هذا وما زالت المماطلة والتسويف في تسليم مشروع الاتفاق لقوى الإجماع حتى السادسة بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) يوم الجمعة".

و"الحزب الشيوعي" هو أكبر أحزاب تحالف "الإجماع الوطني" المشارك ضمن قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وكشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت، "للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.