اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، اعتقال السلطات الكويتية لمصريين، وتسليمهم إلى القاهرة دون العرض على جهة قضائية مختصة، "عملا تعسفيا مدانا" .

جاء ذلك، في بيان للمنظمة، ومقرها لندن، السبت، قال إن بيان وزارة الداخية الكويتية حول واقعة الاعتقال "تضمن تهما جزافية لتضليل وترهيب الجمهور".

وأكدت أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

ولفتت المنظمة، إلى أن البيان "حمل تهويلا لتبرير تسليم المعتقلين، دون العرض على القضاء المختص، وتضليلا للرأي العام باستخدام مصطلحات عكف النظام المصري على استخدامها لشيطنة المعارضين".

وأوضحت المنظمة أنه "كان بالأحرى بوزارة الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم، وأسباب هربهم من مصر، قبل أن تُلقي التهم جزافا، وتشهر بأشخاص، وتعلن عن نيتها تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل".

وشددت المنظمة على أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت، "تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية".

وحملت المنظمة الحكومة الكويتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ودعت المنظمة قوى المجتمع المدني في الكويت إلى "أن لا يثنيهم بيان وزارة الداخلية وما تضمنه من تهم جزافية من الضغط على الحكومة للالتزام بالقانون الدولي ووقف ترحيل المواطنين المصريين المعتقلين".

والجمعة، أعلنت السلطات الكويتية، توقيف 8 مصريين منتمين لجماعة "الإخوان المسلمون"، صدر بحقهم أحكام قضائية في مصر، وصلت إلى 15 عاما.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم"، موضحة أن "الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".

ولاحقا، كشف مصدر أمني كويتي، أنه تم تسليم المعتقلين إلى القاهرة، على دفعتين، بناء على طلب السلطات المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الكويت بتسليم أشخاص دون عرضهم على الجهة القصائية المختصة، فمؤخرا سلمت الشاعر "طلال آل رشيد" إلى السعودية، بطريقة أشبه بالخطف.