أعلن رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة"، أن هناك ضغوطات خارجية كبيرة مورست على الأردن، بشأن المشاركة في ورشة المنامة، مشيرا إلى أن الأردن رفضت المساومات كافة، وظلّت متمسكة بثوابتها ومبادئها.
وخلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حرية وحماية الصحفيين، مساء الإثنين، قال "الطراونة"، إنه كان يجب على الأردن عدم المشاركة بورشة المنامة، رافضا محاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية أراض مغتصبة إلى قضية اقتصادية وتعويضات، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالي تعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية وليس قضية دولة شقيقة.
وأعلن "الطراونة"، أنه لن يترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، مضيفا لست نائب الدولة ولست محسوبا على أي جهة سياسية، والاتهامات بشراء أصوات النواب في انتخابات رئاسة المجلس غير صحيحة.
وحول التوجه الحكومي لتعديل قانون الانتخاب، قال إنه لا يوجد ما يمنع من تعديل الدستور الأردني من أجل إقرار قانون انتخاب عصري، يمكّن مجلس النواب من تشكيل حكومة برلمانية.
وأضاف "الطراونة"، أن الأردن ما زال بعيداً عن تشكيل حكومات برلمانية، وأن هذه الحكومات لن تشكل إلا بوجود كتل برلمانية، تحمل برنامجا واضحا ولها ثقل، مشيرا إلى أن "القانون الموجود حالياً لن يفرز هذه الكتل الجماعية، التي تقدم بدورها برنامج موحد لتشكيل حكومة وطنية".
وتابع: "تصريحات الحكومة حول تعديلات قانون الانتخاب متضاربة وغير واضحة، فبعض الوزراء يصرح بوجود تعديلات طفيفة وآخرون يصرحون بتعديلات جذرية، متوقعاً ألا يتم إحداث تغير جذري على القانون وأن تكون التعديلات بسيطة ولا تؤثر في تشكيل مجلس النواب المقبل".
وحول انخفاض نسبة الثقة بمجلس النواب إلى 16%، قال إن تدني الثقة بمجلس النواب لها أسبابها؛ "60% من المواطنين لم يشاركوا في الانتخابات أصلا لعدم قناعتهم، وما بين 20 و30% من الناخبين لم ينجح مرشحوهم في الانتخابات".
وقال: "لا شيء يهدد استقرار الأردن لأن هنالك وعي لدى الشعب الأردني، والجميع يتكاتف عندما يتعلق الأمر بمصلحة عليا، وأكبر شاهد الموقف من خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المسماة بصفقة القرن، وأن الشعب الأردني الذي يدرك مصلحته الوطنية يستحيل أن يتهدد استقراره".
