يلتقي المجلس العسكري الانتقالي (الحاكم) في السودان، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود المعارضة، الثلاثاء، لبحث "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

ووفق المجلس العسكري، فإنه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، حسب الوكالة السودانية "سونا".

وأوضح المجلس، أنه تم تقديم تلك الوثيقة إلى الأطراف المعنية لدراستها، تمهيدًا لمناقشتها.

وكان مقررًا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

لكن "قوى التغيير"، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير"، من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى "قوى التغيير"، مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.