كشف موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي عن صفقة سرية عقدت بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس "محمود عباس"، من أجل منع انهيار السلطة.

وقال الموقع الإسرائيلي، في تقرير له، إن (إسرائيل) وافقت على التخلي عن الضرائب المفروضة على الوقود الذي تم توفيره للسلطة الفلسطينية، ضمن صفقة تم التفاوض بشأنها في مؤتمر البحرين.

وقال التقرير: "في الوقت الذي أدان فيه قادة السلطة الفلسطينية بصوت عالٍ الخطة وقاطعوا المؤتمر، إلا أن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين البارزين انخرطوا في هدوء لبحث اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار".

وأضاف: "في العام الماضي، بدأت إسرائيل اقتطاع الأموال من تحويلات التخليص إلى السلطة الفلسطينية التي حولتها رام الله؛ لدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ورفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبول الرصيد المنقوص، مفضلًا ترك الاقتصاد الفلسطيني ينهار".

ولفت التقرير إلى أن (إسرائيل) دفعت نحو 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، ذهب نصفها إلى مصارف في رام الله ونابلس، بالإضافة إلى 250 مليون دولار أخرى من البنوك القطرية.

وأشار إلى أنه "بعد تدفق الأموال من إسرائيل وقطر، تمكنت السلطة الفلسطينية هذا الشهر، من تغطية 60% من رواتبها للموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أعضاء أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية، وما زالت ديونها للبنوك تبلغ 1.9 مليارات دولار".

وجاء تنظيم ورشة البحرين الاقتصادية نهاية الشهر الماضي وسط رفض شعبي واسع ومقاطعة فلسطينية جامعة، باعتبارها الخطوة الأولى لصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقبيل انطلاق الورشة، وصف مستشار الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" هذه المقاطعة بأنها "خطأ استراتيجي"، وزعم أن الانتقادات لخطة السلام الأمريكية "مبنية على العاطفة ولم يتم التعاطي مع تفاصيلها".

وعم الإضراب الشامل مختلف مرافق الحياة في قطاع غزة احتجاجا على تنظيم الورشة، واستجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية.