قررت السعودية، الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للاعتبارات التي يقدرها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن القرار، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وسادت، قبل المصادقة على القرار، حالة من الترقب الواسع في أوساط السعوديين، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، مع دفع كل طرف برؤى تؤيد أو تدحض المواقف المتباينة في المجتمع السعودي تجاه هذه القضية.
ويقول مؤيدو فتح المحلات التجارية على مدار الساعة إن الخطوة تتفق وطبيعة الحياة الحالية؛ حيث تُجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري كثيرا من الناس على السهر طوال ساعات الليل؛ ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.
بينما يرى المعارضون للقرار بأن فتح المحلات طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر، وسيكون مبررا لإلغاء قرار إقفال المحلات وقت الصلاة، بجانب سلبيات أخرى يعددها أصحاب ذلك الرأي.
وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية أن تقفل المحلات التجارية أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.
وتقول صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية إن الهدف من القرار الجديد هو تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر؛ إذ يتوقع أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة الذي شهد خلال الفترة الماضية نوعا من التراجع بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
ووفقًا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.
