حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، من أن "الخلاف المتعلق بالتنقيب عن الغاز في قبرص التركية، يمكن أن يتطور إلى مواجهة شاملة ستؤثر على كل نظام التنقيب عن النفط في شرق المتوسط"، معتقدة أن "روسيا لن تقوم بأي خطوة بصورة منفصلة عن إسرائيل وعن القوى اليهودية في أمريكا".
ولفتت الصحيفة، في مقال نشرته للكاتب "تسفي برئيل"، إلى أن تركيا تلقت "وجبة أخرى من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي طلب من تركيا التوقف عن التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص"، مبينة أن "هذه العقوبات تشمل تجميد 146 مليون يورو مخصصة لمساعدة تركيا في استقرار اقتصادها قبل دخولها للاتحاد، إلى جانب وقف المحادثات بشأن اتفاقات الطيران، وإعادة فحص القروض التي يمكن لتركيا الحصول عليها من بنك التطوير الأوروبي بمبلغ 386 مليون دولار".
وأشارت إلى أن "تركيا سارعت إلى التصريح بأنها لا تنظر إلى هذه العقوبات بجدية؛ لأن أوروبا محتاجة لنا وليس لها إمكانية لأن تطبق هذه العقوبات"، مؤكدة أن "سلة العقوبات الأوروبية ما زالت مليئة ويمكن أن تؤلم أكثر، وتركيا تستخدم حاليا منصتين للتنقيب في المنطقة التي تعتبرها مياها اقتصادية لقبرص التركية".
وتابعت: "وزير الخارجية التركي بشر بمنصة أخرى وحتى رابعة ستصل قريبا إلى مواقع الحفر"، منوهة إلى أن "هذه المنصات ترافقها سفن دورية تركية، بهدف الدفاع عنها من هجوم محتمل".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "سياسة الاتحاد الأوروبي تنص على توزيع الموارد بين شطري قبرص، عندما يتحقق الاتحاد بينهما، وتتحول الجزيرة كلها إلى دولة واحدة تحت طريقة حكم متفق عليها"، منوهة إلى أنه "لا يظهر في الأفق حل سياسي للشرخ بين شطري الجزيرة".
وتوقعت "هآرتس" أن يؤدي هذا الخلاف السياسي القابل للانفجار، إلى تطوير المواجهة بشكل شامل وعنيف، يؤثر على نظام التنقيب عن النفط بشكل كامل في شرق البحر المتوسط، معتبرة أن "ذلك سيؤدي إلى نزاع إقليمي جديد، يضاف إلى العلاقة المتوترة بين تركيا وإسرائيل، والشرخ بين أنقرة من جانب والقاهرة والرياض من جانب آخر".
وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص.
وبينما تعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر و(إسرائيل) أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تؤكد أنقرة أن السفن التركية تنقب قبالة سواحل قبرص التركية بطلب من الأخيرة، وستواصل ذلك.
وتقول قبرص التركية، المدعومة من أنقرة، أن لها حقوقا في أي ثروة بحرية باعتبارها شريكا في تأسيس جمهورية قبرص عام 1960.
