عضوة بالشورى السعودي تطالب بمنح المرأة حق تزويج نفسها

الجمعة 19 يوليو 2019 07:27 م

دعت عضوة مجلس الشورى السعودي "إقبال درندري" إلى سن تشريع في البلاد يقضي بالسماح للمرأة الراشدة بـ"تزويج نفسها، من دون شرط موافقة ولي أمرها (الولي)"، عند وصولها لعمر الـ24 عاما، وذلك وفقا لتجارب دول عربية وإسلامية تعتمد الاجراء نفسه.

وبررت العضوة مطلبها بأنه يستند على آراء فقهية لم تكن تلقى اعتبارا في السعودية.

وطالبت "إقبال"، والتي تتولى عضوية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس، بأن يُسمح للمرأة بتزويج نفسها بعد سن 24 عاما، بدون اشتراط موافقة الولي على عقد النكاح. 

ودعت الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا الشرط، وأن يحدد عمر لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح؛ "لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلا".

وأوضحت أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب؛ فأصحاب مذهب “أبي حنيفة” يرون أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب “الاستحباب” وليس شرطا أساسيا في صحة عقد النكاح.

وقالت: "يصل الإنسان إلى مرحلة النضوج في عمر 25 عاما (حسبما أوضحت الأبحاث الحديثة)، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية ومن حقه إتخاذ القرارات الشخصية بمفرده".

وأضافت أن الأصل في الشريعة أن "لكل إنسان بالغ عاقل راشد أن يستقل في التصرف بجميع شؤونه..والمرأة في الشريعة كاملة الأهلية، ويمكنها التصرف في كل شؤونها، ومنها إبرام العقود المهمة مثل العقود المالية؛ والنكاح يعتبر عقدا، فمن باب أولى أن تعقده المرأة بنفسها. وعلى هذا الأساس تكون الولاية عليها في الزواج على خلاف الأصل".

وأكدت أن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح القاصر أو التي لم تصل لسن النضج مبرر لعدم اكتمال الأهلية أو النضج، الذي يساعد الفتاة على الاختيار السليم، وهو حماية لها "لكن استمرار ذلك الشرط بعد تجاوزها سن الرشد والنضج، وتطبيقه على جميع النساء دون تمييز، وحتى على المطلقة أو الكبيرة في السن التي لديها تجربة تؤهلها لمعرفة مصلحتها واختيار الأنسب لها، يحول الموضوع إلى وصاية على المرأة، تجعلها كالمجنون والطفل القاصر في نظر المجتمع".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل، وفق إعلام محلي آنذاك.

وتأتي الخطوة - وفق مراقبين - في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات لنظام الولاية، التي تصاعدت بعد واقعة الفتاة "رهف القنون"، التي فرت من المملكة وحصلت على لجوء في كندا، يناير/كانون الثاني الماضي؛ بسبب ما قالت إنه "عنف" تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأخيرة لذلك.

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور - الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها - للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

وقال ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا أنه يتم بحثها مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الحقوقية من طرف ناشطين حقوقيين داخل السعودية ومنظمات حقوقية دولية، تطالب المملكة بإنهاء العمل بنظام الولاية.

المصدر | الخليج الجديد + صحف

  كلمات مفتاحية

حقوق المرأة في السعودية تمكين المرأة في السعودية المرأة في السعودية حقوق المرأة السعودية

جدل بعد أنباء رفع الولاية عن القاصرين عند الـ18 في السعودية

كاتب سعودي: تعديل قوانين ولاية المرأة قريبا

"أنا ولية نفسي".. التايمز تدعو العالم للتضامن مع السعوديات

رانيا يوسف تثير جدلا بين السعوديين.. ما علاقة نظام الولاية؟

الشورى السعودي يرفض توصية تزويج المرأة نفسها